مدير «أونروا» بغزة: نعاني من عجز مالي بسبب زيادة المستفيدين

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنها تعاني من أزمة عجز مالي حقيقية بسبب زيادة عدد المستفيدين من برامجها في قطاع غزة.
وأوضح روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة "أونروا" في قطاع غزة، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، عقده بمكتبه في مدينة غزة، اليوم الأربعاء:"لدينا مشاكل عجز مالي حقيقية، ونحن لا نترك أي باب إلا ونطرقه لمحاولة جمع الأموال لقطاع غزة"- حسبما افادت وكالة الاناضول.
وأضاف تيرنر "العجز المالي سيستمر، والسبب ليس حجب التبرعات أو نقصها، إنما زيادة عدد المستفيدين من برامج أونروا مقارنة بالتبرعات التي نحصل عليها (...) هناك العديد من المناطق تتنافس على هذه التبرعات منها سوريا ومالي والفلبين وإفريقيا الوسطى وغيرها من الدول".
وأكد تيرنر على أن برنامج "مسح الفقر" الذي نتج عنه قطع المساعدات عن عدد من عائلات اللاجئين في قطاع غزة، يهدف للتأكد من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها من العائلات الفقيرة.
وقال:"نعلم أن البرنامج (مسح الفقر) غير محبوب، ولكنه أفضل الحلول لإيصال المساعدات لمستحقيها، ونحن نعترف أن هناك هامش للخطأ في هذا البرنامج، ولذلك وضعنا برنامج استئناف لمن يريد أن يعترض على قطع المساعدات عنه".
وأشار إلى أن وكالة الغوث تستعمل برنامج "مسح الفقر"، بسبب عدم وجود معلومات رسمية كاملة عن أحوال اللاجئين في غزة.
وبيّن أن 800 ألف لاجئ فلسطيني يتلقى مساعدات من "أونروا" من أصل 1.2 مليون لاجئ يقيمون في القطاع.
وخلال الأيام الماضية نظم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين وقفات عدة أمام مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، للمطالبة بإعادة صرف المساعدات الغذائية والمالية التي قطعت عنهم.
وأعلن المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحيفة سابقة، أن "أونروا" قطعت المساعدات الغذائية عن 9500 أسرة عقب مسح أجرته، وتبين من خلاله أن تلك الأسرة لم تعد تصنّف ضمن "الفقر المدقع".
وعلى صعيد ثانٍ، أشار تيرنر إلى أن "أونروا" ستنفذ مشاريع في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار بعد الحصول على موافقة إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لذلك، دون أن يفصل طبيعة هذه المشاريع.
وأعلن عن أن وكالة الغوث ستوزع قريبا أكثر من 2.5 مليون دولار للعائلات المتضررة من المنخفض الجوي، الذي ضرب المنطقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
من جهة أخرى، قال تيرنر: إن "لدينا قلق تجاه إدخال المواد من معبر رفح لأن إسرائيل هي الدولة المحتلة، وتقع عليها المسؤولية لإدخال المواد لقطاع غزة، ويجب الضغط على إسرائيل وليس على أي طرف آخر".
وتدخل مواد البناء لصالح مشاريع الإعمار التي تمولها دولة قطر عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، بينما يتم توريد مواد البناء المستخدمة في مشاريع وكالة "أونروا" عبر معبر كرم أبو سالم الذي تشرف عليه إسرائيل.
وكانت الحكومة القطرية، قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة، في يناير/كانون ثاني 2012، وتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مصر وقطر وغزة العام الماضي تم بمقتضاه رصد نحو 407 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية.