بدأ الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج -مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي خارج مصر- تحركات لتعليق عضوية القاهرة في كافة المنظمات التي تمثل المرأة في العالم، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام. وقال في بيان أمس الثلاثاء، :"أنه بدأ في التواصل مع مؤسسات حقوقية دولية، لوضع مصر كحالة خاصة فى مجلس حقوق الإنسان لمراقبة الانتهاكات ضد المرأة من قبل السلطات الحالية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وأضاف البيان: "كما بدأنا في اتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي الانتهاكات بحق المرأة المصرية لمحاكمة المتورطين فيها". وأشار إلى أنه "بعد 3 يوليو وقعت المرأة المصرية فريسة للتهميش والعنف وانتهاك حقوقها، وتعرض نساء مصر وفتياتها لحملة ممنهجة، كمصادرة حقها السياسي، والاعتداء عليها في المظاهرات، وانتهاك حرمات البيوت واقتحام الجامعات، والاعتقال العشوائي والاحتجاز القسري"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية الحالية. وقال البيان إنهم "سيبدؤون أيضا فعاليات لمدة أسبوع تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة المقرر له يوم 8 مارس من كل عام، لتسليط الضوء على قضية المرأة المصرية والقمع الذي تتعرض له، من خلال حملة حقوقية على مستوي العالم لمخاطبة المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، يصاحبها تحرك جماهيري متنوع الفعاليات لنقل صوت المرأة المصرية المستباحة حقوقها إلى ضمير الإنسانية والمجتمع الدولي ممثلا في الأممالمتحدة". من جانبه، قال مصطفى إبراهيم المنسق العام للائتلاف في تصريح لوكالة الأناضول: " بدأنا هذه التحركات سعيا إلى تعليق عضوية مصر في كافة المنظمات التي تمثل المرأة في العالم ما دامت تحت سلطة الانقلاب". وأوضح أنهم "يسعون إلى تشكيل لجان تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد النساء، تعمل على زيارة أماكن الاحتجاز ورصد الشهادات من الحالات التي تعرضت للعنف وتوثيق هذه الشهادات مع توفير ضمانات دولية لنزاهة هذا التوثيق، ورفع تقرير للأمم المتحدة". وأشار إلى أنهم "يسعون إلى تشكيل تحالف للمنظمات الحقوقية تعمل على حماية ممارسة المرأة المصرية حقها في التعبير والتظاهر السلمي". ودعا إبراهيم الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان وغيرهما من المؤسسات الدولية المعنية أمام مسؤولياتها، ونطلب قيامها بالدور المناسب لوقف تلك الجرائم بحق المرأة في مصر". من جانبها قالت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مؤتمر نسائي أمس الأول الاثنين، إنها "تسعى لتمثيل المرأة بشكل إيجابي في المجتمع، وأن الاتهامات الموجهة إلى السلطة نتيجة انفلات أخلاقي وأمني تعيشه البلاد، ويجب أن يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسئولية مواجهته".