البرلمان الليبي يعقد اليوم أولى جلساته بعد إحراق مقره

قال الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المؤقت)، عمر حميدان، إن المؤتمر سيعقد اليوم جلسته الأولي بعد إحراق مقره بالأمس.
وأوضح حميدان لوكالة الأناضول أن الجلسة ستعقد في وقت لاحق مساء اليوم بأحد فنادق العاصمة طرابلس.
في السياق نفسه عادت الحركة المرورية والتجارية لطبيعتها في محيط مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس، اليوم الإثنين، بعد ليلة التهمت فيها النيران جزءا من محتويات المبني والسيارات المحيطة به فضلا عن إتلاف أثاث البرلمان من قبل محتجين غاضبين اقتحموا المؤتمر أثناء انعقاد جلسة رسمية.
واستعادت قوة التدخل السريع بوزارة الداخلية السيطرة على مقر البرلمان بعد أن كان في قبضة المحتجين ليلة أمس الأحد، وانتشرت المدرعات الأمنية وعناصر أمنية مزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة في أنحاء المقر اليوم.
من جانبها، رفضت الحكومة الليبية في بيان رسمي حصلت الأناضول على نسخة منه، أعمال العنف والحرق التي استهدفت مقر البرلمان، مشددة على "ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي والتحلي بضبط النفس والمسؤولية والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي لتحقيق أهدافه".
ودعت الحكومة في بيانها، البرلمان لفتح باب الحوار والتواصل مع المحتجين.
كما أدانت بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا الهجوم الذي تعرض له مبني المؤتمر والاعتداء على نوابه وتخريب المبني، مؤكدة على "ضرورة استمرار العملية السياسية بما يحقق انتقالا ديمقراطياً للسلطة ويحافظ على أمن ليبيا واستقرارها".
وأكدت البعثة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الاثنين، على "أهمية احترام المؤسسات الشرعية ونبذ اللجوء للعنف في العمل السياسي وضمان حرية التعبير بالطرق السلمية بما يضمن حسن استمرار العلمية السياسية في البلاد".
بدوره، قال رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين إن "المؤتمر لن يسلم السلطة إلا لمؤسسة منتخبة بطريقة مباشرة من الشعب"، مشدداً على "المضي قدوماً في مسار الثورة وبناء الدولة"، ومتعهداً بعدم التفريط في "الأمانة" على حد قوله.
وأضاف أبو سهمين في كلمة تلفزيونية مقتضبة بثها التلفزيون الليبي، اليوم، أن النواب سيواصلون عملهم ولا يمكن لمن وصفهم ب"الواهمون" إسقاط المؤتمر الذي يعد من "ثمار الثورة"، مجدداً اتهامه لقوى سياسية لم يسمها، ب"تزويد المحتجين بالسلاح ومحاولة إرهاب النواب".
وقال أبو سهمين إنه "بصفته قائد أعلى للقوات المسلحة، أصدر أوامره لكافة الثوار بكل المدن أن يهيبوا لحماية الثورة والعاصمة طرابلس".
وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه حتى فبراير/ شباط المقبل، ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض أن فترة شرعية المؤتمر انتهت يوم 7 فبراير/ شباط الماضي، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة فبراير/ شباط 2011، بينما يرى آخرون أن المؤتمر مقيد بمهام، وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله؛ مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتي إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.