الداخلية الليبية تشتبك مع المسلحين المسيطرين على البرلمان

قال مصدر أمني، إن "قوات التدخل السريع بوزارة الداخلية الليبية اشتبكت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مع المسلحين المسيطرين على مبنى المؤتمر الوطني العام".
ووفقا لوكالة " الأناضول"، كان محتجون قد اقتحموا مبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، في العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الأحد، بحسب شهود عيان.
وأضاف الشهود أن "المقتحمين أضرموا النيران في بعض محتويات المبني، وأتلفوا أثاثا، وحطموا واجهة المبنى وقاعة الجلسات الرئيسية".
وانسحبت قوات الحرس الرئاسي (منوط بها حماية المباني الحكومية)، وقوات الجيش من المنطقة بشكل كامل، بعد إطلاقها الرصاص تجاه المتظاهرين أمام مقر المؤتمر، في محاولة لتفريقهم.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن أعداد المحتجين الكبيرة، دفعت القوات الأمنية وقوات الجيش، إلى الانسحاب من المنطقة، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات النهب لما تبقى من محتويات المقر الذي أتت النيران على بعض أجزائه.
وأوضح المراسل أن الاحتجاجات بدأت سلمية ضد تمديد المؤتمر لنفسه لمدة عام، إلا أن مجموعات مسلحة مجهولة حتى الآن تصدرت المشهد، واقتحمت المقر، وأضرمت النيران في المبنى وسرقت محتوياته.
ومنذ مساء أمس الأول السبت، أغلق محتجون البوابة الرئيسية لمبني قصور الضيافة (مقر القيادة السياسية في ليبيا) المقابل للمؤتمر، ونصبوا خيمة أمامه، قبل أن تداهم قوة من الجيش الليبي المكان، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وتلقي القبض على المحتجين، وتزيل الخيمة.
وحاول محتجون طيلة نهار يوم أمس الأحد اقتحام مبنى المؤتمر، وإشعال النيران أمامه، قبل أن يتمكنوا بالفعل من اقتحامه إثر انسحاب الأمن الرئاسي من المكان، بحسب الشهود.
وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه حتى فبراير/ شباط المقبل، ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض أن فترة شرعية المؤتمر انتهت يوم 7 فبراير/ شباط الماضي، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة فبراير/ شباط 2011، بينما يرى آخرون أن المؤتمر مقيد بمهام، وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله؛ مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.