قال مصدر أمني، إن "قوات التدخل السريع بوزارة الداخلية الليبية اشتبكت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مع المسلحين المسيطرين على مبنى المؤتمر الوطني العام". وكان محتجون قد اقتحموا مبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، في العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الأحد، بحسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن "المقتحمين أضرموا النيران في بعض محتويات المبني، وأتلفوا أثاثا، وحطموا واجهة المبنى وقاعة الجلسات الرئيسية". وانسحبت قوات الحرس الرئاسي وقوات الجيش من المنطقة بشكل كامل، بعد إطلاقها الرصاص تجاه المتظاهرين أمام مقر المؤتمر، في محاولة لتفريقهم. وبحسب مراسل الأناضول، فإن أعداد المحتجين الكبيرة، دفعت القوات الأمنية وقوات الجيش، إلى الانسحاب من المنطقة، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات النهب لما تبقى من محتويات المقر الذي أتت النيران على بعض أجزائه. وأوضح المراسل أن الاحتجاجات بدأت سلمية ضد تمديد المؤتمر لنفسه لمدة عام، إلا أن مجموعات مسلحة مجهولة حتى الآن تصدرت المشهد، واقتحمت المقر، وأضرمت النيران في المبنى وسرقت محتوياته. ومنذ مساء أمس الأول السبت، أغلق محتجون البوابة الرئيسية لمبني قصور الضيافة المقابل للمؤتمر، ونصبوا خيمة أمامه، قبل أن تداهم قوة من الجيش الليبي المكان، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وتلقي القبض على المحتجين، وتزيل الخيمة. وحاول محتجون طيلة نهار يوم أمس الأحد اقتحام مبنى المؤتمر، وإشعال النيران أمامه، قبل أن يتمكنوا بالفعل من اقتحامه إثر انسحاب الأمن الرئاسي من المكان، بحسب الشهود. وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه حتى فبراير ، ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض أن فترة شرعية المؤتمر انتهت يوم 7 فبراير، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة فبراير 2011، بينما يرى آخرون أن المؤتمر مقيد بمهام، وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله؛ مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتي إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.
