القضاء العراقي يبطل قرارات مفوضية الانتخابات باستبعاد أربعة نواب

أبطلت الهيئة القضائية التمييزية الأحد قرار مفوضية الانتخابات القاضي باستبعاد أربعة نواب في البرلمان، مرشحين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل / نيسان المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في 25 فبراير / شباط الماضي، استبعاد كل من النواب سامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي وعالية نصيف من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القرار جاء لصدور قرارات سابقة من محكمة النشر والإعلام بشأنهم.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن القرار أثار حفيظة النواب الأربعة فضلا عن الكتل والزعامات السياسية في البلاد من منطلق أن هذا الأمر يمكن أن يفتح الطريق أمام حالات مماثلة قد تدخل في باب تصفية الحسابات، لكن القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية التمييزية بإعادة النواب الأربعة إلى ميدان المنافسة الانتخابية لاقى ردود فعل إيجابية من مختلف القوى والكتل السياسية.
وبينما جرى استبعاد النائب عن كتلة "متحدون للإصلاح" حيدر الملا نهائيا من المشاركة بالانتخابات، فإن السياسي العراقي مشعان الجبوري أبلغ "الشرق الأوسط" أن النائب قتيبة الجبوري يحاول أن يثير حفيظة بعض القضاة ضده من خلال تلفيق قصص وحكايات مفصولة عن سياقها الطبيعي للحيلولة دون مشاركتي بالانتخابات المقبلة.
وتوقع الجبوري صدور حكم قريب بشأنه، مشيرا إلى أنه سوف يواصل المسيرة حتى لو لم يصدر القرار لصالحي، حيث إنني سوف أبقى داعما للكثير من المرشحين من كتلتي، فضلا عن دعمي للنائب عزة الشابندر المرشح عن بغداد، وكذلك النائب والمفكر حسن العلوي، لأننا نحتاج في البرلمان القادم إلى أصوات وقامات بحجمهما.
وكانت النائبة عالية نصيف التي جرى استبعادها أعلنت أمس أن الهيئة القضائية التمييزية أبطلت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخاب باستبعادها.