الجيش الليبي يؤمن مقر البرلمان

قال خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبية، اليوم الاثنين، إن "مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة طرابلس تم تأمينه بعد أن اقتحمه متظاهرون الليلة البارحة"، مشيرا إلى أن "قوات تابعة للجيش الوطني تنتشر في محيطه".
وأضاف الشريف للأناضول أن بعض قادة الثوار يشاركون في تأمين المرافق الحيوية بالعاصمة، بعد نداء أطلقته رئاسة الأركان، دعتهم فيه للمشاركة في إعادة الاستقرار للعاصمة".
واقتحم العشرات من المتظاهرين، مساء أمس الأحد، مقر المؤتمر الوطني العام، وهشموا زجاج المبنى؛ احتجاجا على تمديد المؤتمر لنفسه لمدة عام.
الشريف، قال إن "ثلاثة من أعضاء المؤتمر أصيبوا بطلق ناري وتعرض آخرون للضرب والإهانات اللفظية خلال الاقتحام، كما تعرض المقر للنهب والتخريب"، واعرب عن "استيائه" حيال طريقة تعبير المحتجين عن مطالبهم بعدم تمديد فترة عمل المؤتمر.
وكان التلفزيون الرسمي الليبي قد نقل لقطات من كاميرات المراقبة بمقر البرلمان تظهر أعدادا من المقتحمين داخل ردهات المؤتمر، والقاعة الرئيسية، وبأيديهم أسلحة بيضاء ويقومون بأعمال تكسير ونهب، فيما ظهرت صور لآخرين يضرمون النار في كرسي رئيس المؤتمر نوري بوسهمين".
ونفى الشريف أن تكون المجموعة المسلحة التي هاجمت المحتجين منتصف ليلة البارحة، وأطلقت الرصاص الحي عليهم، تابعة للحكومة أو الثوار، مؤكدا عدم وقوع قتلى في صفوف المحتجين.
وكانت وسائل اعلام محلية اذاعت منتصف الليلة البارحة نبأ وقوع ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، عقب هجوم مسلح قامت به مجموعة تستقل سيارات مدنية لاذت بالفرار بعد اطلاق النار على المحتجين .
من جهته قال علي الشيخي، الناطق باسم رئاسة أركان الجيش إن "رئيس الأركان اللواء عبد السلام جاد الله العبيد وجه نداء إلى كافة الثوار للمشاركة في تأمين مقار الدولة وحماية الشرعية الممثلة في المؤتمر الوطني".
وأضاف الشيخي في تصريحات للأناضول أن وحدات من الجيش الليبي انتقلت فور اندلاع اعمال النهب والتخريب بالمؤتمر إلى المكان وقامت بتأمين عدد من الأعضاء ولا تزال تساهم في تأمين محيط المؤتمر .
وتسير الحياة بشكل طبيعي صباح اليوم في معظم احياء طرابلس، فيما لا تزال بعض الطرقات المؤدية لمقر المؤتمر مغلقة وبها أثار لإطارات سيارات اضرمت فيها النيران، وظهرت مجموعات تتبع لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان أمام مقر المؤتمر.
بدوره، اعتبر سادات البدري، رئيس المجلس المحلي لطرابلس أن البرلمان كان سببا فيما حدث، وأوضح في تصريحات للأناضول أن "بطء وتلكؤ المؤتمر الوطني في التواصل مع المحتجين كان السبب في زيادة احتقان الشارع الذي لم يشهد اي جديد من المؤتمر منذ ان انتخبه قبل سنة ونصف". ودعا البدري المؤتمر والحكومة الى الالتفات الى مطالب الشعب .
وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه حتى فبراير المقبل، ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض أن فترة شرعية المؤتمر انتهت يوم 7 فبراير الماضي، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة فبراير 2011، بينما يرى آخرون أن المؤتمر مقيد بمهام، وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله؛ مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتي إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.