«الاشتراكيون الثوريون»: الحكومة ستسقط إذا لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

نظمت حركة الاشتراكيون الثوريون مؤتمر صحفيا بعنوان "مطالب العمال من الحكومة الجديدة"، بمقر نقابة الصحفيين، بحضور خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وهشام فؤاد وهيثم محمدين وبعض أعضاء الحركة ووائل جمال الصحفي الاقتصادي ومحمد الصفطاوى رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد ومحمد شفيق، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء.
وقال هيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، "أني سمعت عن العديد من التهديدات بالقتل والاغتيال و الاعتقال التي سبق و قدمتها الأجهزة الأمنية للعمال المضربين لوقف إضراباتهم و اعتصاماتهم، وهذا دليل قاطع على أن القبضة الأمنية التي أنتجها نظام مبارك مازالت باقية حتى الآن، وأكبر دليل على أن الأمن الحالي ليس معدًا لأمن الشعب المصري، ولا لأمن الدولة، بل هو لأمن النظام "، مضيفًا "أن الحكومة أصدرت العديد من التصريحات تطالب العمال المضربين بوقف الإضرابات لسير عجلة الانتاج، لكنني أقول أن الحكومة قدمت طلباتها لتكملة وسير عجلة النهب، والتي يمارسونها تجاه العمال".
وأضاف محمدين خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته حركة الاشتراكيون الثوريون بنقابة الصحفيين تحت عنوان "مطالب العمال من الحكومة الجديدة " ، "أننا نحذر الحكومة الحالية من عدم استجابتها لمطالب العمال المضربين بتطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور ، و إن لم تكن لديها المقدرة من تحقيق تلك المطالب المشروعة ، فسيكون مصيرها الإسقاط مثلما حدث بحكومة الببلاوي ، و تغيير الحكومات هذا لا يدل على أن هناك نية لتحقيق مطالب عمال مصر، بل دليل تغيير الأوجه فقط، ولكن في الحقيقة من يتحكم بحكم مصر، هي عصابة رأس المال و رجال الأعمال".
من جانبه تسائل طارق البحيري نائب رئيس النقابة المستقلة لهيئة النقل العام، أين الحكومة ؟، هل هذا هو تكريم العمال، أناشد الرئيس عدلي منصور، يا رجل العدل نتمنى من سيادكم أن تتخذون قرار جريء و شجاع يتضمن صرف المرتبات، واتخاذ قرار آخر بعودة جمع المفصولين، ونطالب بتفعيل قرار 106 الذي أصدره من كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وذلك للنهوض بهذه الشركات، ونحذر من ترك عمال مصر هكذا لأننا لن نترككم، ويجب محاسبة المسئولين على الخسائر المتسببة ،ونطالب هيئة النقل العام ان تكون تابعة لوزارة النقل".
وقال هشام أبو زيد ممثل عمال الشركات المستعادة للدولة، "أن العمال بعيدين كل البعد عن السياسة، و انتم الذين تعملون في السياسة، ونطالب الحكومة بالبعد عن الاتهامات السياسية للحركة العمالية الجديدة ، و عدم الملاحقة الأمنية للحركة العمالية ، و يجب تطبيق عدالة إجتماعية عادلة، وذلك لإنهاء الإضرابات، والإعتصامات في جميع محافظات مصر، كما نطالب الحكومة الجديدة بعد الانحياز إلى رجال الاعمال، بل نتمنى ان يكون الإنحياز للعمال ، ونحذر الحكومة الجديدة بعدم اتخاذ قراراتا لا تستطيع تنفيذها، مثل قوانين الحد الادنى، والأقصى".
قال خالد طوسون نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية "أن الفترة التي كانت تحت حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مليئة بسياسات التعسف، والاستعباد تجاه العمال، ولكن كانت هناك أجور، بينما الوقت الحالي يوجد استعباد ولا يوجد أجور ، مضيفا "أن ممثلين العمال في الدستور السابق، وهم جبال المراغي و عبدالفتاح إبراهيم، لا يمثلون صوت العمال الحقيقي، لا من قريب ولا من بعيد ، كما يجب إقالتهم و محاسبتهم، فيما نطالب باللجوء إلى منظمة العمل الدولية، و ليس للقضاء المصري، و ذلك لعدم انصاف القضاء المصري لقضايا المقدمة إليه منذ عام 2008 لأجل البت فيها، ولكن لم يتم إتخاذ خطوة إلى الأمام حتى الآن" .
فيما ردد الحاضرين من العمال المضربين في مختلف المحافظات هتافات منها "تسقط سلطة رأس المال اللي دمرت العمال واللي فصلت العمال، حد أدنى للأجور للعايشين في الجحور و حد أقصى للأجور للي عايشين في القصور ، مش عايزين كلام معسول حد أدنى للأجور ، رد علينا يا محلب بيه ، حسني بيحكم ولا إيه".