العمال خلال مؤتمرهم ب"الصحفيين": "الإخوان" لا تحركنا وكنا السبب فى حبس هشام قنديل..لا تنازل عن الأدنى والأقصى للأجور وتنفيذ أحكام إعادة المصانع وتشغيلها..وهتاف جماعى:يسقط الاستثمار اللى جاب لنا العار

قرر عمال عدد من الشركات والهيئات الحكومية والنقابات المستقلة، تشكيل لجنة موحدة بينهم، للتنسيق والتحرك لتحقيق مطالبهم وأهدافهم التى تتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة العمال المفصولين تعسفيا، أو المحالين للمعاش المبكر، إلى العمل مرة أخرى، بالإضافة إلى إعادة الشركات الصادر بحقها أحكام قضائية للدولة.
وقال العمال فى بيان مشترك لهم تم إعلانه خلال المؤتمر العمالى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الاشتراكيين الثوريين، اليوم الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، إنهم قرروا التوحد لتحقيق أهدافهم كاملة، وعدم الاكتفاء بتحقيق أجزاء صغيرة من المطالب المشروعة للعمال، مطالبين كل العمال فى المواقع العمالية المختلفة بالانضمام إليهم لتشكيل جبهة عمالية موحدة.
من جانبه، قال خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الحركة العمالية المصرية مثلت أكبر موجة احتجاجية ضد مبارك ونظامه بمطالبهم البسيطة بعد استفتاء 2005، وهى التى أعادت التوازن للشارع السياسى بتحركها بعد صمت السياسيين أمام أدوات القمع.
وأضاف المرشح الرئاسى السابق خلال كلمته بالمؤتمر العمالى، أن الوضع يتكرر الآن، حيث أعادت الحركة العمالية الحراك للشارع السياسى، بعدما أصابه الصمت والانكسار واليأس، نتيجة للظلم الاجتماعى الذى يتعرض له المواطنون.
وأشار المحامى الحقوقى، إلى ضرورة إعادة هيكلة ملف العمال، وعدم الاكتفاء بالكلام والوعود، مطالبا رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، مؤكدا أن هذا الأمر سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة التى تنفق كبدلات ونفقات إضافية للوزراء ومستشاريهم.
وتابع: العدالة الاجتماعية ليست منحة أو أمنية، ولكنها نظام حكم يطبق بإجراءات، مطالبا بتطبيق أحكام القضاء التى قضت بعودة عدد من الشركات والمصانع، موجها حديثه لرئيس الوزراء: "أعد شركتى طنطا للكتان للدولة تطبيقا للحكم القضائى، ومكن العمال من الإدارة الذاتية للشركة، وهم قادرون على إدارتها وإعادة الصناعة بقوة".
وأكد على ضرورة تفعيل الحريات النقابية، مضيفا: الحريات النقابية أساس دعم وحماية العمال ومساعدتهم لتحقيق مطالبهم، والبعض يحاول تهميش دور النقابات المستقلة، بهدف منع تنظيم وتوحد العمال داخل النقابات، قائلا للعمال "وحدتكم تمثل السيل الذى يطيح بالحكومات ورؤساء الجمهورية الفاسدين والذين لا يستمعون لمطالب العمال".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد شفيق، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن إضراب الأطباء بدأ منذ عام 2011، وحتى يومنا هذا، وأنه مر بعصر 5 حكومات متتالية ولم تتحقق مطالبهم، موضحا أن الإضراب جزئى، ولا يشمل الحالات الطارئة.
وطالب خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، بزيادة موازنة الصحة إلى 15%، لافتا إلى أن الميزانية الحالية تمثل 4% فقط، مؤكدا أن تلك الموازنة ينفق ثلثها على الديوان العام للوزارة من مرتبات ونفقات خارج الإنفاق على علاج المواطنين.
وأشار إلى أن 5 أطباء لقوا مصرعهم نتيجة لانتقال العدوى إليهم، وذلك لعدم توفير الحماية والتعقيم اللازمين لحماية الأطباء، مضيفا أنه لأول مرة يتم توحيد صف الأطباء، مؤكدا أن الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة سينضمون للإضراب لتشكيل إضراب كامل للأطباء.
وتابع: "إذا كانت الحكومة تسن لنا أسنانها بتعيين الوزير الجديد، عادل العدوى الذى كان أحد رجال وزارة مبارك فى عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلى فإننا سنوحد صفنا ونستعد لمواجهة الوزير الجديد، والمطالبة بإقالته".
بدوره، قال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ورئيس النقابة المستقلة بشركة الزيوت والصابون، إن الهدف من الإضرابات الضغط على رجال الأعمال لتحسين الإنتاج، وليس لتعطيل العمل، مضيفا أنه يتمنى وحدة صف العمال فى مختلف القطاعات للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، أن مطالبهم تتمثل فى تعديل قانون العمل بما يتلائم مع مصلحة العمال، وليس مصلحة رجال الأعمال فقط، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وربطهم بالأسعار، وتوفير تأمين صحى شامل.
وأضاف طارق البحيرى، عضو النقابة المستقلة لعمال النقل العام، لا نقبل توجيه أى اتهام للعمال، أو محاولة تفريق صفوفهم، قائلا "من يتحدث عن خسائر هيئة النقل العام خلال الإضراب لمدة 4 أيام، لماذا لم يبحث عن خسائر هيئة السكك الحديد التى توقفت لمدة 7 أشهر".
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر: لن يستطيع رجال الأعمال شراء العمال برشوات مقنعة، ونضالنا مستمر، مضيفاً "نحن العمال بناة مصر ولسنا جناة أو هادمين للوطن".
وطالب"البحيرى" حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعدم الانحياز لرجال الأعمال على حساب العمال، محذرا من توجيه الاتهامات غير المحسوبة والسياسية ضد العمال كما كان يفعل نظام مبارك.
فيما قال هشام أبو زيد، ممثل عمال طنطا للكتان "لقد طرقنا كل الأبواب للحصول على حقوقنا، حتى أعطانا القضاء حقنا بإعادة المصانع للدولة، ولم تنفذ الأحكام حتى الآن"، مضيفا: "أننا نقول لمن يدعى أن الإخوان يحركوننا، أننا سبب حبس هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الإخوان، وأن ما يحركنا هو لقمة العيش".
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: "نطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة الشركة للدولة وتشغيلها، ويجب احترام أحكام القضاء".
ولفت إلى أن ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة فى حكومة محلب، كانت العقل المدبر لتدمير عمال مصر، منذ أن كانت مديرة مكتب الوزير الأسبق عائشة عبدالهادى -على حد قوله-، مطالبا العمال فى مختلف القطاعات بتوحيد صفوفهم وتحديد مطالب موحدة وعرضها على الحكومة وإلزامها بتنفيذها.
وردد العمال المشاركون فى المؤتمر العمالى المنعقد ظهر اليوم الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، هتافات رافضة لرأس المال والخصخصة والانتهاكات التى يتعرض لها العمال من فصل تعسفى، ومن تلك الهتافات "حد أدنى للأجور للى عايشين فى القبور، وحد أقصى للأجور للى عايشين فى الأجور" و"الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع"، و"يسقط يسقط الاستثمار اللى جاب لمصر العار".
جدير بالذكر، أنه قد شارك فى المؤتمر، محمد الصفطاوى، رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد، ومحمد شفيق، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، وكمال الفيومى، النقابة الحرة بغزل المحلة، بالإضافة إلى هشام أبو زيد ممثل لعمال الشركات المستعادة للدولة، خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ورئيس النقابة المستقلة بشركة الزيوت والصابون، وطارق البحيرى، النقابة المستقلة لعمال النقل العام، وأحمد عبده شركة ناتجاس.
كما حضر ممثلون عن عمال عدد من الشركات، وهى طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، وخالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وكل من هيثم محمدين، وهشام فؤاد، عضوا حركة الاشتراكيين الثوريين.