وزير الآثار يعلن إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية بشارع المعز

أعلن د. محمد إبراهيم وزير الآثار إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل أمام حركة السيارات منتصف مارس الجاري، وذلك بعد إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية التي تم اتلافيها إثر حالة الإنفلات الامني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم "الأحد" في أول أيام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
كما أشار وزير الآثار إلى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع والتي تعرضت أيضا الي السرقة والإتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء، موضحا أن تكلفة مشروعي الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيها مصريا، يقوم على تنفيذها أيادي مصرية مئة بالمئة كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، حيث بلغت ايرادات الوزارة في يناير 2014حوالي 13 مليون و244 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع كبير المقارنة بدخلها في يناير 2010 الذي بلغ 94 مليون.
كما طالب د. إبراهيم بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على أن تتضمن تاريخ كل أثر باللغات العربية، والإنجليزية والفرنسية.
كما شددالوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشوية الواقعة على المباني الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع .
كما حرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز وتابع أعمال الصيانة الدورية الجاريه به، مشددا على ضرورة ما يجري بالمتحف من أعمال في أسرع وقت ممكن.
كما صرح د. إبراهيم أثناء تفقده جامع الحاكم بأمر الله أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية، والمئذنة وغيرها من العناصر المعمارية.
واكد وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته التفقدية أن دستور مصر الحالي يولي الآثار وحمايتها أهمية كبري وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوي والمادي لوزارة الآثار خاصة بعد أن أصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الأثريين .
وأوضح الوزير أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن منح العاملين بالآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويا، كما شدد على دور الإعلام في نشر الوعي الآثري وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضاريا وماديا.