أفاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بلغ في نهاية العام الماضي 18,7 مليار دينار أردني بارتفاع قدره 1,1مليار دينار قياسا بالعام السابق عليه والبالغ 867 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع خطة الحكومة الرامية إلى زيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10 % حتى العام 2016. وقال النسور في محاضرة له بعمان الليلة الماضية وبثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" مساء اليوم الجمعة، إن عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي انخفض بعد المنح "كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "بما يزيد على 2 % ليبلغ حوالي 2,2مليار دينار، موضحا أن هذا العجز يقارب إلى حد كبير المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية، وإعادة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الأردني وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية عام 2012 وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، منوهاً بارتفاع رصيد الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية نوفمبر عام 2013 بمقدار 5,4 مليار دولار أمريكي محققا ارتفاعا نسبته 81,1% عن مستواه في نهاية عام 2012 ليبلغ 12,1مليار دولار. ولفت النسور إلى زيادة حجم الإنفاق الرأِسمالي المقدر بنحو مليار و268 مليون دينار للعام 2014 مقابل مليار و249 مليونا في موازنة عام 2013 ، مشيراً إلى أن المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية استأثرت بمبلغ قدره 639 مليون دينار أو ما نسبته 50,4% من إجمالي النفقات الرأسمالية، مؤكداً على أن الحكومة الحالية لن تطلب أي ملحق للموازنة في هذا العام.