نفى وزير العدل الليبي صلاح المرغني، اليوم الجمعة، ما أعلنه قائد القوات البرية السابق في الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر بتجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام "البرلمان"، ووضع خارطة طريق. وأكد المرغني في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في لايف"، أنه لا يوجد أي شخص خارج عن القانون بطرابلس، مشدداً على أن الوضع الليبي مستقر تماماً، على حد قوله. ووصف وزير العدل الليبي تصريحات حفتر ب "الجدل والتنافس السياسي"، مشيرا إلى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، التي لا تخرج عن كونها "إثارة إعلامية"، على حد قوله. وحظر الوزير من خطورة هذا الأمر وتلك الإشاعات التي ستؤدي إلى انتشار السلاح في يد أطراف كثيرة. وتابع "نأمل أن يكون التعبير عن المطالب السياسية بطريقة سلمية، حيث يجب أن يعمل الجميع على الخروج بليبيا إلى بر الأمان". وكان اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، قد أعلن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية ووضع خارطة طريق جديدة.