القاهرة: اجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرةالجديدة الاثنين محاكمة طارق عبد الرازق صاحب شركة استيراد وتصدير المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي"الموساد" وإيدى موشيه وجوزيف ديمور، ضابطي "الموساد" الهاربين الى جلسة 21 أبريل لاستكمال باقي طلبات الدفاع بالحصول على نسخة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم وكذلك نسخة من دفتر أحوال السجن الذي يقضي فيه المتهم فترة الحبس الاحتياطي. واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لأقوال الخبير الفني الذي قام بتفريغ الحاسب الآلي الخاص بالمتهم الذي قالت النيابة أنه يحتوي على بعض الايميلات التي كان يراسل منها المتهم ضباط الموساد الإسرائيلي ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإعادة تفريغ الحاسب الآلي كما استمعت لأقوال شهود الإثبات قبل أن تقرر التأجيل لجلسة الخميس المقبل لاستكمال باقي طلبات الدفاع. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو/آيار 2008 وحتى أول أغسطس/آب 2010 ، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الاسرائيلى والعمل لحساب دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، حيث قام المتهم الاول طارق عبدالرازق "37 عاما" أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" بغية الإضرار بالمصالح المصرية. كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان من شأنه الاضرار بالمصالح المصرية قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين