قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري مساء اليوم، أن رئاسة الجمهورية و لجنة الخمسين لم يستقروا بعد على اسم للتعديلات الأخيرة التى تم إضافتها على دستور 2012 ويطلق عليها حتى هذه اللحظة الوثيقة الدستورية بعد تعديل دستور 2012 المعطل. وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على فضائية "صدى البلد"، أن عدم عرض قرار تعديل خارطة الطريق على قسم التشريع بمجلس الدولة لا يبطل الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه يجب مراعاة فيما بعد عرض كل مشروع قرار أو قانون حتى الصادرة عن مجلس النواب "البرلمان" على تشريعية مجلس الدولة لضمان قانونية وصحة صياغة الجمل والعبارات وعدم مخالفتها للدستور. وأوضح أن مصر الآن في حالة تحتاج لرئيس حقيقي قوي لان الدولة تعتبر بلا رأس، مشيرا إلى أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بععد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة لا يملك إلا في الحالات القصوى فقط أن يصدر قرار بقانون.