خبير مصرفى: تنويع الآليات التمويلية يساهم في خلق جيل ثاني من رجال الاعمال

قال دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفي والمحكم الدولي‎ انه يتفق مع كل ما طرح في مؤتمر الأورومتوسطى الثالث للتمويل والذى تناول تنويع الآليات التمويلية المقدمة للقطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة مثل رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى للتكامل مع الآليات المصرفية التقليدية المقدمة لمشروعات القطاع الخاص بالسوق المصرية اذ ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل طوق النجاة للاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة .
واشار الى ان تمويل تلك الشركات يساهم في التخفيف من حدة مشكلة البطالة ويساهم في خلق جيل ثاني وثالث من شباب رجال الاعمال لان تلك الشركات عانت طويلا من عدم قيام البنوك بتمويلها والاعتماد على طرق التمويل التقليدية والتي تحتاج الي دراسات ائتمانية متكاملة ووجود ضمانات وكذلك خبرة العميل في التسويق والقدرة علي السداد من خلال تدفقات نقدية منتظمة ووجود ميزانيات معتمدة من محاسب قانوني ، لذا فان وجود تنوع في آليات تمويل تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيعود بالخير علي الاقتصاد المصري ولا مانع من الاعتماد علي نظم التمويل الاسلامية وخاصة المرابحات الاسلامية .
كانت الجلسة الثانية من مؤتمر الأورومتوسطى الثالث للتمويل قد ركزت على تنويع الآليات التمويلية المقدمة للقطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة مثل رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى للتكامل مع الآليات المصرفية التقليدية المقدمة لمشروعات القطاع الخاص بالسوق المصرية.
ومن جانبها قالت هيلد جيسيك، ممثل منطقة جنوب وشرق المتوسط، عن بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى فى بداية الجلسة، إن الدول التى استفادت من الخبرات والمنتجات الجديدة التى قدمها البنك 4 دول هى مصر وتونس والمغرب والأردن.
وأشارت الى أن بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى قام بالتمويل والدعم الفنى على مدار عام ونصف العام للمشروعات بالدول الأربع، وبلغ إجمالى المساعدات التى قدمها لتلك الدول فى 2013 نحو 130 مليون يورو.
كما أوضحت أن البنك أبرم تعاقدات مع الدول الأربع خلال عامى 2013 و2014 بنحو 688 مليون يورو، منها ما يزيد على 560 مليون يورو تم تقديمها لتمويل مشروعات القطاع الخاص بتلك الدول، فضلا عن تقديم الدعم الفنى.
ولفتت إلى أن نصيب مصر من التمويل بلغ حوالى 203 ملايين يورو، حيث تستحوذ على النسبة العليا من الدول الاربع، بخلاف تونس التى بلغ نصيبها من التمويل 113 مليون يورو.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يهتم بتقديم الدعم فى قطاعى الكهرباء والزراعة، وقد ساهم بالفعل فى تمويل إنشاء محطة الكهرباء والبدء فى تنفيذها بمصر العام الماضى.
وتوقعت ممثلة البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى شرق وجنوب المتوسط تركيز البنك على تمويل قطاع «الطاقة» والقطاع المالى بشكل أكبر خلال عام 2014، بخلاف المشروعات التى يمولها بالفعل فى قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة خلال السنوات الماضية.