أجرت الحكومة التركية موجة جديدة من الإقالات طالت 166 قاضيا تركيا بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في غمرة الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فإنه وبين المقالين بعض المدعين المهمين في اسطنبول وأنقرة وأزمير (غرب). وفي إحصاء للصحافة التركية، تمت معاقبة نحو ستة آلاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة منذ كشف فضيحة فساد غير مسبوقة في ديسمبر شملت عشرات الأشخاص القريبين من السلطة. ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيقات في إطار "مؤامرة" لإسقاطه قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس والرئاسية في أغسطس/اب.