قالت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، إن موجة جديدة من الإقالات طالت 166 قاضيا تركيا بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في غمرة الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان، وبين المقالين بعض المدعين المهمين في إسطنبول وأنقرة وأزمير. وفي إحصاء للصحافة التركية، تمت معاقبة نحو 6 ألاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة منذ كشف فضيحة فساد غير مسبوقة، في منتصف ديسمبر الماضي، شملت عشرات الأشخاص القريبين من السلطة. ويتهم «أردوغان» حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيقات في إطار «مؤامرة» لاسقاطه قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل، والرئاسية في أغسطس المقبل.