طالت 700 من كبار الضباط..

تركيا تواصل حملة التطهير الواسعة بالشرطة والقضاء

واصلت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، حملة التطهير في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها باستغلال التحقيق الواسع في قضية الفساد التي تهددها، بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في عدة مدن كبرى.
وغداة حملة تطهير غير مسبوقة في صفوف قوات الأمن وقع وزير الداخلية أفكان علاء، اليوم، الأربعاء، مرسومًا جديدًا يقيل هذه المرة 16 من كبار مسئولي الشرطة، بينهم مساعد مدير الأمن الوطني، ورؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى مثل أنقرة وإزمير (غرب) وانطاليا (جنوب) ودياربكر (جنوب شرق).
وبحسب تعداد الصحف التركية فان حملة التطهير الجديدة تشمل أكثر من سبعمائة من كبار الضباط واصحاب الرتب اقيلوا من مهامهم منذ منتصف ديسمبر، منهم 350 يوم الثلاثاء فقط في العاصمة وحدها.
وفي الوقت نفسه أزيح أحد كبار المدعين العامين في أسطنبول المكلف التحقيق زكريا أوز ووضع حكمًا في إجازة كما أوردت وسائل الإعلام.
وكان هذا القاضي موضع اتهام خلال عطلة الأسبوع الماضي في الصحف الحكومية التي اتهمته بتمضية العطلة مع عائلته في دبي على نفقة أحد أقطاب القطاع العقاري متهم في التحقيق الذي يشرف عليه.
ويتهم جميع ضحايا حملة التطهير الواسعة التي تجرى بامر من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالانتماء إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ كبير، والتي يتهمها بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي تهز البلاد.
ويتهم أردوغان الذي قام بجولة في آسيا طوال الأسبوع، منظمة غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، بإقامة "دولة داخل الدولة" وبتدبير "مؤامرة" لإسقاطه قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.
وجاء قرار الحكومة في نوفبمر بإغلاق سلسلة المدارس الخاصة المحسوبة على جمعية غولن التي تجني منها أموالًا طائلة ليصب الزيت على النار ويزيد من حدة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وغولن بعد أن كان يجمعهما تحالف منذ تسلم النخبة الإسلامية المحافظة التركية الحكم في العام 2002.
وفضلًا عن القضاء والشرطة تصدت الحكومة لكل قطاع الوظائف العامة، وهكذا تم منذ عدة أيام أيضا تسريح العديد من كبار الموظفين في وزارات المالية والتربية والنقل بحسب وسائل الإعلام التركية.
وهذه الحملة الواسعة أطلقت العنان للانتقادات في الصحف القريبة من المعارضة.
فكتب كاتب الافتتاحية محمدد تزكان في صحيفة ملييت "الشرطة الوطنية متصدعة تماما". وقال عصمت بركان في صحيفة حرييت "إن الحكومة لا تفكر سوى بمحاربة دولة موازية كل ذلك سينقلب حتما عليها".
وتستعد الحكومة التي لم تأبه للانتقادت التي انهالت عليها من تركيا أو من الخارج، للمرحلة المقبلة من عملية إحكام قبضتها.
وباتت تصوب سهامها إلى إحدى المؤسسات القضائية الرئيسية في البلاد، أي المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي أعلن الثلاثاء بدء تحقيق حول "الضغوط" التي تمارس على القضاة المكلفين بالملف.
وطرح حزب العدالة والتنمية مساء الثلاثاء أمام البرلمان مشروع قانون يحد من صلاحيات هذه المؤسسة كما علم الأربعاء من مصدر برلماني.
وندد أبرز الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بتهجماته على القضاة، وقال "هل ستمثل يوما امام هؤلاء القضاة؟ نعم ستكون امامهم عندما تنتصر السياسة النظيفة في هذه البلاد".
وبعد ستة أشهر من التظاهرات الشعبية التي زعزعت النظام تهدد هذه الفضيحة المستقبل الشخصي لأردوغان الذي يفكر جديًا بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية في اغسطس 2014.
ووقع ذلك الاقتصادي يثير أيضا قلق أوساط الأعمال التركية والاسواق المالية. وفي هذا الصدد قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الثلاثاء محذرة "ان استمرت فضيحة الفساد هذه يمكن ان تؤدي الى زعزعة الحكومة وتضعف قدرتها على اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي".
إلى ذلك عبرت المفوضية الاوروبية بلسان احد المتحدثين باسمها عن قلقها إزاء الأزمة في تركيا وطالبت بتحقيق "شفاف وحيادي" حول الاتهامات بالفساد التي تطال الفريق الحكومي.
وقال المتحدث أوليفيه بايي "نطالب تركيا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة" في هذا الصدد مؤكدًا أنه على تركيا بصفتها مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي " أن تحترم معايير الانضمام وبينها احترام دولة القانون".
وأضاف "أن هذه التطورات يمكن أن تضعف قدرة النظام القضائي والشرطة على التحقيق بشكل مستقل".