دخل نحو 200 موظف بهيئة المساحة بسوهاج ، فى اضراب عن العمل منذ اول أمس، احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم مطالبين بأدراجهم فى هذا التطبيق الجديد للاجور. وجلس الموظفون على سلالم مديرية هيئة المساحة بسوهاج، واغلقوا الباب الرئيسى لها وجميع المكاتب ومنعوا الأهالى من الدخول، معربين عن استيائهم لاستبعادهم من قرار وزير المالية بتطبيق الحد الادنى للاجور. وأكدوا ان مكتب رئيس هيئة المساحة المصرية أرسل إليهم فاكسا بتاريخ 4-2-2014 ، أبلغهم فيه بأنهم لن يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ولكن سيتم زيادة الحوافز لجميع العاملين من موارد اخرى سيتم تدبيرها بمعرفة الهيئة ،وهدد الموظفون باستمرار إضرابهم عن العمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وفى هذا الاطار قال عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان قرار الحد الادنى للاجور الحالى يعد مناسب للمرحلة الحالية التى تمر بها البلاد نظرا للصعوبات الاقتصادية التى نمر بها وهو توجيه غير مباشر للحكومة الى القطاع الخاص لتطبيق هذا القرار على العاملين لديهم ايضا . مشيرا الى ان هذه الزيادة فى الاجر كافية حاليا لتوفير معيشة جيدة للمواطنين . واوضح عبد الحميد الى ضرورة عمل دراسات متخصصة للاجور من واقع الاسعار للسلع والقوة الشرائية ، مضيفا انه من الممكن تطبيق قصر الدعم اذ ان هناك سلع مدعمة دعم عينى مثل دعم الطاقة والسلع التموينية والافضل ان يتم تحويلها الى دعم نقدى ، موضحا انه على الحكومة توفير السلع الاساسية بأسعار معقولة وان تكون متوافرة ، واعادة هيكلة الاجور على مستوى القطاع الحكومى . واضاف عبد الحميد ان الحكومة معترفة بالخلل فى الحد الادنى للاجور وارجع السبب فى ذلك الى عجز الميزانية واعتراض ذلك مع ما يتطلع اليه الجميع ، لان هذا الحد الادنى خاضع كذلك للضرائب والتأمينات والتى من الممكن بعد ذلك ان يتم استبعادهم وهذه مجرد البداية فى زيادة المرتبات ، مشيرا الى انه من الضوروى ان يعاد حساب نسبة المرتب الاساسى واعادة هيكلة الاجور بحيث يكون الاساسى يمثل 80% من المرتب والزيادات تصبح بنسبة 20 % ، مؤكدا على اهمية ان تضع الحكومة فى الاعتبار التضخم ومستوى المعيشة عند تحديد مستويات الحد الادنى للاجور .