لجنة فلسطينية: حظر إدخال مواد بناء لغزة يوقف مشاريع ب 500 مليار دولار

قالت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الخميس، أن استمرار إسرائيل في حظر إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي يسبب توقف مشاريع تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.
ودعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في مؤتمر صحفي قبالة معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى زيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار.
وشدد الخضري على أن إسرائيل: "تمنع دخول مئات السلع إلى غزة وتتعامل وفق سياسة التنقيط "السماح بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية"".
وأشار الخضري إلى أن قائمة الممنوعات التي تفرضها إٍسرائيل يتم اختيارها بعناية "بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة"، موضحا أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء ومواد الخام "يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع".
وأضاف الخضري حسبما ورد بوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هذا التوقف يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%".
وذكر الخضري أن "الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 5% من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن يصل لها مواد بناء".
وأوضح أن "80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية إلى جانب القطاع الخاص".
وأكد الخضري أن الحصار على غزة "غير قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان وكل مبرراته واهية وغير حقيقية".
وحظرت إسرائيل نقل مواد بناء إلى قطاع غزة منذ اكتشافها في أكتوبر الماضي نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.