السعودية تتحفظ على مواد إعلامية مخالفة للأخلاق

قامت الأجهزة المعنية في وزارة الثقافة والإعلام السعودية بضبط أكثر من نصف مليون مادة إعلامية مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع أن جزءاً كبيراً من هذه المضبوطات كانت بسبب مخالفتها لأنظمة حقوق المؤلف بالنسخ غير المشروع، أو القرصنة أو المشاهدة غير النظامية للقنوات المشفرة، إضافة إلى أن بعض المضبوطات كانت بسبب مخالفة المادة للتعاليم الشرعية والأخلاق والعادات الاجتماعية.
وأشار الهزاع كما نقلت عنه قوله صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن المضبوطات عبارة عن أقراص مدمجة وأشرطة كاسيت وأفلام فيديو وأجهزة النسخ المرئي والمسموع واستقبال القنوات الفضائية المشفرة.
وأكد الهزاع في تصريحه أن المراقبين الميدانيين في إدارة حقوق المؤلف وفي الإعلام الداخلي قاموا بمئات الجولات خلال هذه الفترة لمتابعة المحلات والمستودعات التي تقوم ببيع وتخزين المواد الإعلامية للتأكد من سلامة محتواها وعدم مخالفتها للأنظمة والقوانين المنظمة لبيع وتوزيع برامج الحاسب والمواد الإعلامية الأخرى.
وأكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي على أن الوزارة ماضية وبقوة في جهودها لمتابعة جميع أشكال القرصنة والتزوير في كافة أنحاء المملكة بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى المساندة في حملات المداهمة والضبط. وأشار إلى أن العقوبات ستكون قوية في حق كل من يخالف وستجمع بين الغرامة المالية والسجن إضافة إلى التشهير والإغلاق للمحلات المخالفة وأصحابها بما يتفق مع نظام المطبوعات والنشر وحقوق المؤلف.
وبين الهزاع أنه بالإضافة إلى الأضرار الأخلاقية والاجتماعية التي تسببها المواد المخالفة التي تم ضبطها، فإن لها أضراراً اقتصادية كبيرة تسيء إلى سمعة المملكة وإلى الراغبين في الاستثمار خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأهاب وكيل وزارة الإعلام في ختام تصريحه بجميع أصحاب المحلات بضرورة التأكد من سلامة ومشروعية ما يقومون ببيعه من مواد إعلامية وبرامج حاسب والتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في جهودها الرامية إلى حفظ الحقوق ورعاية أفراد المجتمع فيما يصل إليهم أو يستخدمونه من مواد سمعية أو بصرية أو برامج حاسب أو مطبوعات بمختلف أشكالها.