مرتضي يستنكر استقبال شرف بالشبشب في قطر ويعلن ترشحه للرئاسة

مرتضي يستنكر استقبال شرف ب"الشبشب" في قطر ويعلن ترشحه للرئاسة
محيط - محمد مفتاح
مرتضي منصور
القاهرة: عقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الاسبق مؤتمرا صحفيا ظهر الاحد بمكتبه بمنطقة الدقي، تحدث فيه عن ملابسات اتهامه من قبل النيابة العامة فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي والمعروفة اعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وأكد مرتضي أنه رد على هذا الاتهام لدى النيابة بأنه طالب مرارا وتكرارا بحل الحزب الوطني لانه كان السبب في تزوير انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وكان السبب في خسارتة لمقعده فكيف يدافع عنه .
وأوضح أن النيابة واجهته باسطوانة تتضمن عدة مقاطع فيديو مجمعة المقطع الاول يظهره وهو يرتدي زي السجن ويقف في ميدان مصطفي محمود، والمقطع الثاني يتضمن صوت فقط ويحرض الواقفين بميدان مصطفي محمود على الذهاب لميدان التحرير.
وعرض مرتضي خلال المؤتمر اسطوانة اوضح انها هي الاسطوانة الحقيقية التي سجلت له وليست التي واجهته بها النيابة العامة وجاء فيها انه كان يحث المتظاهرين على البقاء في ميدان مصطفي محمود حتى لاتحدث مواجهة بينهم وبين متظاهري التحرير .
وقال إن النيابة واجهته بخمسة شهود منهم الدكتور شريف والي أمين الحزب الوطني المنحل بالجيزة ومعه اربعة اخرين والذين اقروا فى شهادتهم بوجود مرتضي في ميدان مصطفي محمود ، فرد على هذه الشهادة بأنه لاينكر وجودة في ميدان مصطفي محمود وقدم للنيابة اسطوانة تؤكد ذلك، لكنه اوضح انه لم يحرض أحد على الذهاب لميدان التحرير .
وأضاف مرتضي أن النيابة واجهته ايضا بشهادة مجموعة من البلطجية، على حد قوله، الذين اعترفوا في شهادتهم ان من حرضهم على الذهاب لميدان التحرير عدد كبيرمن المتظاهرين بينهم مرتضي منصور، وأوضح أنه ورد على هذه الشهادة بانها تعد دليل براءته لان الشهود يعرفون اسمه فقط ولايعرفون شكله .
واشار إلى أنه وقبل بدء التحقيق معه وصلته "sms" من قناة "الجزيرة" القطرية تتضمن قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وعلم انها اذاعت الخبر قبل بدء التحقيق معه فاعترض على ذلك وقدم الرسالة للنيابة العامة لاثبات حالة .
وقال مرتضي إنه لم يعترض على الثورة ضد مبارك وانما اعترض على إهانة مبارك قائلا "ان كان مبارك اخطأ فحاكموه ولكن لا للاهانة لان ذلك ليس من شيم الشعب المصري".
وفي رأيه عن الثورة ، قال مرتضى :"انها ليست ثورة لانها بدون قائد وانما هي انتفاضة شعبية " ، ووجه الشكر لرجال القضاء لانهم سهلوا وأسرعوا في انهاء اجراءات الافراج عنه .
وأضاف أن ما حز في نفسه ان المسئولين رفضوا نقل الرئيس السابق لمستشفي طره بحجة عدم تجهيزها بشكل طبي جيد لاستقباله، متسائلا "لماذا تركوني فيها وقد كانت حالتي الصحية متدهورة للغاية".
وقال إنه استخار الله وقرر انه إذا لم يرشح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة فسوف يترشح هو، مشيرا الى أنه سيكون على راس برنامجه الغاء اتفاقية كامب ديفيد اذ لم تحترمها اسرائيل، وانه لن يخضع لاي ضغوط خارجية وخاصة الاسرائيلية والامريكية.
وانتقد مرتضى خلال المؤتمر أداء حكومة الدكتور عصام شرف، وقال إنه ليس معنى أن شرف كان موجودا بميدان التحرير فانه يحقق كل مطالب الثورة فهو لم يفعل شئ حتى الان لتحقيق تلك المطالب، وكل ما فعله هو إلغاء التوقيت الصيفي وقيامه بجوله فى دول الخليج .
كما انتقد مرتضي زيارة شرف إلى دولة قطر التي اعتبرها دولة غير صديقة، على حد قوله، مستنكرا في الوقت نفسه إستقبال رئيس الوزراء القطرى للدكتور شرف وهو يرتدي "الشبشب" وهذا يدل على عدم احترامه للمسئولين المصريين .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الاربعاء اخلاء سبيل منصور، بعد أن قدم مستندات وc.d تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه بالتحريض علي قتل المتظاهرين أثناء الثورة في الحادث المعروف اعلاميا باسم "موقعه الجمل"، حيث قضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من مرتضي منصور، علي قرار حبسه 15 يوماً علي ذمه القضية .
واطلعت المحكمة علي c.d مسجل عليه حوار أجراه المتهم في برنامج "مصر النهارده"، وقال الدفاع عنه أنه يثبت براءة المتهم، ويؤكد عدم تورطه في الإثارة والتحريض علي قتل المتظاهرين، وأنه طلب منهم البقاء في جامع مصطفي محمود .
وقد ترافع مرتضي منصور عن نفسه، في جلسة الطعن على قرار حبسه 15 يومًا، في تهمة التحريض علي القتل فيما يعرف إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، وأقسم للمحكمة 3 مرات، بأنه لم يقم بالتحريض على قتل المتظاهرين، أو يشترك في أي مظاهرات مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، في حين أن دفاع المتهم طلب إخلاء سبيله، ودفع بعدم جواز نظر الاستئناف مرة أخري لنهائية القرار المستأنف فيه، وعدم جواز الطعن عليه، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 167 إجراءات جنائية، والتي تنص علي أن يكون القرار الصادر في غرفة المشاورة نهائيًا لا يقبل الاستئناف وفقًا لصحيح القانون، وأن قاضي التحقيق لا يملك الطعن علي القرار لأنه ليس خصمًا في الدعوى، وأن سلطته تنتهي عند حد التحقيق مع المتهم وحبسه فقط .