تظاهر نحو 200 شخص من أنصار المحامي الشهير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق أمام دار القضاء العالي اليوم للإفراج عنه بعد سجنه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بناء على قرار النيابة، وذلك على هامش الحكم الذي كان مقرراً صدوره اليوم في قضية الطعن الذي تقدم به ممدوح عباس ضد تزوير الانتخابات وتم احالة القضية الى دائرة أخرى بعد تنحي القاضي. وطالب المتظاهرون بضرورة الافراج عن مرتضى منصور وحملوا لافتات تندد بسجنه لمدة 15 يوما، كما حملوا لافتات اخرى تؤكد تدخل الشيخة موزة زوجة امير قطر في سجن مرتضى فضلا عن العديد من اللافتات الاخرى. وكان المستشار سامي زين الدين المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير، والتي تعرف إعلاميا ب "موقعة الجمل" - كان قد قرر حبس المحامي مرتضى منصور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في هذا الصدد. ونسب المستشار زين الدين إلى مرتضى منصور تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. من جهته نفى مرتضى منصور خلال التحقيقات التي جرت معه وأشرف عليها المستشار محمود السبروت قيامه بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، مشيرا إلى أن الاسطوانة المدمجة (سي دي) التي تمت مواجهته بها تعرضت للتلاعب وإدخال تعديلات عليها حتى يبدو أحد المشاركين في التحريض على تلك الاعتداءات. وأبلغ المستشار سامي زين الدين المحامي مرتضى منصور بأن ال (سي دي) تضمن "خطبة" أعلى منصة بميدان مصطفى محمود بالمهندسين يوم 2 فبراير الماضي والذي جرت فيه "موقعة الجمل" وتبين أن مرتضى حض المواطنين والحشود المتواجدة هناك على الانطلاق إلى ميدان التحرير وفض التظاهرات فيه بهدف انهائها.