إنشاء أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة قادة ثورة يوليو القاهرة : وافق فاروق حسني وزير الثقافة على إقتراح المجلس الأعلى للآثار بتولي مهمة إنشاء أول متحف توثيقي لثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 بالصوت والصورة, وإعداد سيناريو العرض المتحفي. ضم مبنى قيادة الثورة للآثار وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في إجتماعها أمس على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة بالقاهرة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية نظراً لأن هذا المبنى شهد أهم الأحداث السياسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو, وفقاً لدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار, والذي أشار إلي أن هذا المبنى تم إتخاذه مقراً لإجتماعات مجلس قيادة الثورة وظل مركزاً رئيسياً لصنع القرار السياسي خلال العامين التاليين لقيام ثورة يوليو. زاهي حواس وأوضح حواس أن تقرير اللجنة الآثرية الخاصة بضم المبنى إلي قائمة الآثار الإسلامية تضمن العناصر المعمارية الأساسية لمبنى مجلس قيادة الثورة والذي يضم الأربعين غرفة ويتكون من ثلاثة طوابق, مؤكداً أن المبنى يحتاج إلي عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلي متحف. دور تاريخي ومن جانبه أكد د. محمد إسماعيل المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية أن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة وإنه يخضع بالتالي لقانون حماية الآثار وإن اللجنة الأثرية قامت في تقريرها تحديد الحالة المعمارية للمبنى ووصفها بشكل مبدئي تمهيداً للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952. مجلس قيادة ثورة يوليو وقد كشف حواس أنه سيلتقى مع المهندس الإستشارى د. أحمد مصطفى ميتو لمناقشة السيناريو الخاص بالمتحف لعرضه على الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة تمهيداً لتنفيذ المشروع, وأوضح أنه سيتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة في إنشاء متحف ثورة يوليو إستكمالاً للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذاً للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلي متحف. وكان قد شُيد المبني عام 1949 على ضفاف النيل وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقراً لليخوت الملكية وقد تكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنية وتم الإنتهاء منه عام 1951.