البرلمان الصومالي يصوت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة

مقديشيو : صوت البرلمان الصومالي لصالح منح الثقة للحكومة الصومالية الجديدة المصغرة التي يرأسها نور عدي الذي كان الرئيس الصومالي قد عينه خلفا لعلي جيدي بعد إجبار الاخير على الاستقالة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطبقا لجريدة "الشرق الاوسط" يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يهيمن فيه الوضع الصحي للرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد الذي يعالج في أحد مستشفيات لندن على المشهد السياسي برمته في الصومال.
ومن المتوقع أن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الى الصومال أحمد ولد عبد الله في أسمرة مع الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس تحالف المعارضة الصومالية ورئيس اتحاد المحاكم الإسلامية.
وقد تجاوزت الحكومة الصومالية الجديدة المصغرة أحد التحديات الرئيسية التي كانت تواجهها، وهو الحصول على ثقة البرلمان الصومالي، اذ صوت 223 نائبا لصالحها من أصل 230 نائبا حضروا جلسة التصويت امس بمقر البرلمان في مدينة بيداوا بجنوب غربي البلاد، فيما صوت 5 نواب ضدها، وسكت نائبان. ويتكون البرلمان الصومالي من 275 عضوا.
وأعلن آدم مدوبي رئيس البرلمان الصومالي منح الثقة لهذه الحكومة التي يرأسها نور حسن حسين المعروف بنور عدي نتيجة لهذا التصويت.
وتتكون الحكومة الجديدة من 18 وزيرا فقط نصفهم من خارج البرلمان كان على رئيسها أن يختار أسماء من شأنها أن تقنع، الى جانب الدول المانحة، إثيوبيا التي تعتبر الداعم الرئيسي للحكومة سياسيا وعسكريا الي جانب إقناع القبائل الصومالية التي تسعى الى الفوز بالنصيب الأكبر في عملية تقاسم السلطة في الصومال.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات أخرى؛ أبرزها بسط سلطاتها على كامل التراب الصومالي ومعالجة الوضع الإنساني الذي نجم عن حرب العصابات الدائرة في العاصمة مقديشو وخارجها بين القوات التابعة للحكومة والقوات الإثيوبية من جهة وبين عناصر الجماعات المسلحة المعارضة.
وأدت هذه الحرب الى نزوح مليون شخص من منازلهم من بينهم نصف سكان العاصمة مقديشو حسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي لا توجد فيه مبادرة عملية من جانب الحكومة ومعارضيها للدخول في مفاوضات جادة لاحتواء النزاع على السلطة في الصومال، فإن الوضع الصحي للرئيس يوسف أحمد الذي يعالج في أحد مستشفيات لندن يهيمن على المشهد السياسي في البلاد.
وتتكتم الحكومة الصومالية على تفاصيل الوضع الصحي للرئيس الذي أدخل الى المستشفى للمرة الثانية خلال شهر واحد.