مشاكل التضخم تعوق اطلاق العملة الخليجية في 2010

الدوحة: استبعد وزير المالية القطري اعتماد العملة الخليجية المقرر انطلاقها في 2010 بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بالتعامل مع مشاكل التضخم لديها.
وقال يوسف حسين كمال، وزير المالية، والقائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة القطري خلال ندوة رمضانية تناولت موضوع التضخم المالي في قطر، إن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لم تتخذ ما يكفي من إجراءات في مجال التضخم والنمو لديها.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن كمال القول إن الدول الخليجية بدأت تفكر في عدم ربط عملتها بالدولار مما أسهم في إمكانية تأجيل العملة الموحدة في موعدها المقرر.
وبحسب تحليل أجرته مجلة "ميد" الاقتصادية، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختياراً قاسياً بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وبحسب تحليل "ميد" فإنه على رغم أن هناك الكثير من أوجه التشابه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، إلا ان أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال في قطر والإمارات اللتين تمتلكان أعلى مستويات التضخم في المنطقة يرجع السبب إلى الزيادة في عدد العمال المهاجرين. فيما سبب التضخم في السعودية هو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل.
وقد سجل متوسط معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست 1.3% في عام 2003، ثم ارتفع إلى 1.9% في عام 2004، ثم إلى 2.9 في عام 2005، انتهاءا ب 4.2% عام 2006.
وتوقع مصرف الراجحي في تقرير صدر مؤخرا أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006 بمعدل 11.8% تليها الإمارات 10.1 % ثم عمان 3.2 % فالكويت والبحرين 3 % لكل منهما، وأخيرا السعودية 2.2 %.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن معدلات التضخم خلال العام الجاري سيكون في قطر 10 % ثم الإمارات 6.2 %، وعمان 3.8%، فالبحرين 3 % ؛ و2.8% في كل من السعودية والكويت.
فيما توقع تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "أسكوا" انخفاض معدل التضخم في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7% في نهاية العام الحالي.
وعلي صعيد التقارير العالمية، شكك صندوق النقد الدولي في إمكانية تطبيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2010 كما هو مقرر.
وذكر تقرير الصندوق المنشور على موقعه على الإنترنت ان هناك شروطاً لم تتحقق بعد لتطبيق الاتحاد النقدي المزمع منها تحديد الأهداف النقدية لدول المجلس.
وإذا نجحت الوحدة فإنها ستسفر عن منطقة يتداول فيها 32 مليون نسمة عملة موحدة ويزيد إنتاجها الاقتصادي السنوي على 300 مليار دولار
هذا وأعلنت سلطنة عمان في مايو الماضي أنها لن تشارك في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بعدما اكدت انها لن تتمكن من احترام موعد عام 2010.
وكانت الكويت قد اتجهت إلى نظام سلة عملات وفكت ارتباط عملتها بالدولار بعد اربع سنوات على قرارها ربط الدينار بالدولار، تمهيدا لاعتماد العملة الخليجية الواحدة.
وجدير بالذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافق في ديسمبر 2001 على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، والذي يقضي بتطبيق الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية 2002.
كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م ، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010.