مقديشيو : أثار قرار الإعلان عن إنتهاء فترة صلاحية جواز السفر الصومالي الحالي أزمة كبيرة لدى شركات الطيران الصومالية والمسافرين في مطار العاصمة مقديشيو والمطارات الأخرى . ووفقا لما ورد بجريدة "الشرق الاوسط" اللندنية ، أعلن العقيد عبد الله قافو مدير مصلحة الجوازات والهجرة في الصومال أمس الاحد، عن انتهاء فترة صلاحية الجواز الصومالي واستبداله بالجوازات الجديدة ابتداء من الأول من يوليو الذي يصادف يوم الاستقلال الوطني وأنه يمنع منعا باتا استخدام الجوازات القديمة . وتسبب هذا الإعلان في إلغاء عدد من شركات الطيران الصومالية الخاصة رحلاتها إلي الخارج بسبب عدم توافر الركاب الذين منعوا من استخدام الجوازات القديمة . كما تجمع في مطار العاصمة أعداد كبيرة من المسافرين الذين أبلغتهم سلطات المطار بمنعهم من السفر بسبب استخدامهم للجوازات القديمة. وتدخلت إدارة الجوازات والهجرة أمس الاحد، لتعلن بتمديد فترة استخدام الجوازات الحالية لمدة شهر واحد يتم بعدها اعتماد الجوازات الجديدة بصورة نهائية، وسمحت للمسافرين بمواصلة رحلاتهم، فيما عاد كثير منهم إلى منازلهم بسبب إلغاء عدد من شركات الطيران لرحلاتها. وقال العقيد قافو مدير مصلحة الجوازات والهجرة في تصريحات صحافية أدلى بها لوسائل الإعلام : " إن الحكومة ستمكن المواطنين من استصدار الجوازات الجديدة خلال أسبوع، فيما سيتم افتتاح مكاتب لمنح هذه الجوازات في العاصمة مقديشيو وعدد من المدن الرئيسية". وكانت الحكومة الصومالية قد وقعت عقدا مع شركة "جاست سلوتشنس" ومقرها في كينيا لإصدار النسخ الجديدة من جوازات السفر الصومالية الإلكترونية التي تعتمد نظام البصمات لمنع تزويره. ويدفع المواطنون في الداخل مبلغ 100 دولار أمريكي للحصول علي الجواز الجديد فيما يدفع الصوماليون في الخارج 150 دولارا ويتسلمون جوازاتهم عن طريق السفارات الصومالية في الخارج. وتم طبع عدد محدود من الجوازات الجديدة بداية هذا العام، وأعلنت الحكومة في يناير الماضي بأن العمل في الجوازات القديمة سينتهي خلال 6 أشهر لكن السلطات الحكومية لم تتمكن في توفير الجوازات الجديدة خلال هذه الفترة . وتتكون النسخة الجديدة من الجوازات الصومالية من 4 أنواع العادي، والدبلوماسي، ووثيقة سفر للاجئين الأجانب، إضافة إلى الجوازات التي يستخدمها الموظفون الحكوميون وكلها جوازات الكترونية تعتمد نظام البصمات لمنع تزويرها. وتهدف الحكومة الصومالية الإنتقالية إلي توسيع سلطاتها في البلاد من خلال التحكم في إصدار الجوزات والوثائق الأخرى التي تحدد هويات حامليها.