أبوظبي : قررت وزارة العمل البدء بتحويل أجور العمال عن طريق "نظام حماية الأجور" إعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل ؛ بهدف حماية حقوق العمالة الأجنبية بالدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد وزارة العمل بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما ، وذلك وفقا لما ورد بموقع "الثورة نت" اليمني . وينص القرار الوزاري اليوم على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة، منها وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها. وكانت الإمارات شهدت مرات عديدة إحتجاجات عمالية بسبب تأخر الرواتب.