محاكم دبي أول جهة تحصل على شهادة مطابقة معيار الهوية

محيط : بدأت هيئة الإمارات للهوية منح الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية شهادة مطابقة معيار الهوية الذي يعتبر اعترافا صريحا من الهيئة بأن هذه الجهات بدأت العمل باستخدام بطاقة الهوية في جميع تعاملاتها للمواطنين وبدأت فعليا تطبيق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية والذي يقضي بالاعتداد برقم الهوية كأساس لتعريف المواطنين لديها والقيام بتحديث أنظمتها الداخلية لتتوافق مع رقم الهوية وكانت محاكم دبي أولى تلك الجهات التي تنال شهادة مطابقة معيار الهوية الأسبوع الماضي.
وقال ثامر القاسمي رئيس شعبة التخطيط ومدير مشاريع الهيئة وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية :" إن المعيار جاء بمبادرة من الهيئة والذي يؤكد على ان الجهات التي تحصل عليه تتوافق مع متطلبات بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني ويعد بمثابة تقدير من الهيئة لهذه الجهات على الاعتداد برقم الهوية والذي من شأنه ان يساعدها على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها في إنشاء نظام للسجل السكاني بالدولة".
وأضاف ثامر القاسمى أن المعيار يستند إلى أربعة مبادئ أساسية الأول هو التأكيد على تسجيل موظفي هذه الجهات في بطاقة الهوية والسجل السكاني والثاني تحديث الأنظمة الداخلية لديها ليكون منها الأخذ والاعتماد على رقم الهوية والثالث هو الاعتداد ببطاقة الهوية وإبرازها عند تقديم أي معاملة في تعامل المواطنين مع تلك الجهات .