محيط : واصلت أسعار السلع والمواد الغذائية خاصة الخضروات والفواكه انخفاضها في مدينة العين حيث انخفضت أسعار بعض أنواع الخضروات والفواكه المستوردة الى ما يقارب 30%. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أشار بعض التجار إلى أن البضائع الافريقية شهدت أعلى نسب انخفاض حيث وصلت نسبتها في الفواكه المستوردة من القارة الافريقية الى 50% مرجعين أسباب ذلك الى الأوضاع الاقتصادية المتغيرة في العالم أجمع. وقال الباعة :" إن بعض انواع الخضروات تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ ومنها الكوسا والتي انخفض ثمنها الى ثلاثة دراهم فقط للكيلوجرام الواحد بعد أن وصل منتصف العام الماضي إلى سبعة دراهم"، كما تراجع أيضا ثمن صندوق الخيار وزن 18 كيلوجراماً الى 20 درهماً بعد أن وصل الى 110 دراهم ليتم بيعه بعد الانخفاض الكبير في ثمنه بدرهمين فقط للكيلو الواحد. وذكروا أن قائمة المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها تضم الملفوف والبطاطا والطماطم والزهرة وغيرها. وعن اسعار الفواكه أكد الباعة أن غالبيتها بدأت أسعارها تنخفض بشكل تدريجي وبطيء متوقعين تواصل انخفاض الأسعار خاصة بعد تراجع أسعار الفواكه التي تحظى بإقبال كبير من قبل المستهلكين مثل البرتقال المصري الذي وصل سعره الى 20 درهماً بعد أن وصل الى سقف الثلاثين. أما أسعار السلع والمواد الغذائية الأخرى التي يتم بيعها في المراكز التجارية فقد لاحظ بعض الأهالي انخفاض قيمة الفاتورة الشرائية التي تضم البضائع نفسها تقريبا مما يشير الى انخفاض أسعار مجموعة كبيرة من المواد الغذائية. وخلال جولة الخليج في عدد من تلك المحلات والمراكز التجارية تبين اختفاء بعض أنواع السلع والمواد الغذائية من أماكنها في الأرفف المخصصة لها وعند سؤال أحد المسئولين في أحد المراكز التجارية الكبيرة في مدينة العين عن الأسباب، قال:" إن بعض الشركات بدأت تتأخر في توريد بعض المنتجات خاصة تلك القادمة من الخارج". وبالرغم من توجه الشركات الملحوظ نحو خفض أسعارها يبقى البعض يغرد خارج السرب حيث إن بعض المنتجين يتجاهلون الأوضاع الاقتصادية وآثروا البقاء على الأسعار المرتفعة التي وصلت لها تلك البضائع مؤخرا ومنها أسعار الدجاج الطازج. وأرجع بعض المنتجين لهذه المادة الغذائية المهمة أسباب عدم انضمام منتجاتهم الى قوائم البضائع التي تراجعت أسعارها الى عدم حدوث أي تغير على أسعار المواد الأساسية التي تعتمد عليها تلك الشركات في تغذية الدواجن وأيضا المواد المستخدمة في اعدادها وتغليفها ورفدها للأسواق. وإلى جانب ذلك ، قامت بعض الشركات المنتجة للمياه المعبأة في عبوات من سعة خمسة جالونات برفع أسعارها مرجعين أسباب ذلك الى الشروط الجديدة التي فرضها جهاز الرقابة الغذائية على نقل العبوات وتوصيلها للمنازل والشركات التي استدعت اضافة بعض التعديلات على السيارات.