ضرائب على السلع الفارهة والضارة

محيط: أعد مجلس التعاون لدول الخليج العربي مشروعاً شاملاً لوثيقة تتعلق بفرض ضريبة للقيمة المضافة، من المتوقع فرضها في دول التعاون اعتباراً من يناير 2012، بحسب عبدالعزيز بن حمد العويشق مدير المفوضية الاقتصادية للمجلس .
ووفقا لما زرد بجريدة "الإمارات اليوم" ، تتضمن الوثيقة فرض رسوم ضريبية انتقائية على السلع الفارهة، والمصنّفة ضمن الكماليات، إضافة إلى السلع التي تسبب تأثيرات ضارة بالصحة.
وقال العويشق على هامش مؤتمر "ضريبة القيمة المضافة وتحديات تطبيقها"، الذي أقيم في دبي أمس الأحد:" إن المفوضية الاقتصادية أعدت دراسة أفرزت مقترحات عدة لفرض رسوم ضريبية مضاعفة على السلع التي تستهلكها الشرائح الغنية في المجتمع، مثل: الطائرات الخاصة، واليخوت، والسيارات الفارهة، والمجوهرات، أو ما يطلق عليها السلع الفخمة، إلى جانب السلع ذات التأثيرات الضارة على الصحة مثل: الكحوليات، والتبغ، ولحم الخنزير، والمشروبات الغازية.. وغيرها، بهدف الحد من استهلاكها".
ووفقاً للعويشق، ستفرض دول المجلس رسوماً ضريبية نسبتها 5% تحصلها إدارات متخصصة في كل دولة على حدة، على اعتبار أن هذه الرسوم الضريبية ستحل محل الرسوم الجمركية المطبقة حالياً بنسبة 5 %، لكنه أشار إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي لم توقع إلى الآن على المشروع، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
ولفت العويشق إلى أن الضريبة تقوم على مبدأ قدرة المكلف الضريبي على الدفع، بالصورة التي تعزّز من مبادئ العدالة الاجتماعية، على أن يعاد إنفاق عوائدها على تطوير مشروعات صحية وتعليمية وخدمية في المجتمع".
وطالب خبراء اقتصاديون خلال المؤتمر باستحداث إدارات وجهات مركزية لتحصيل الرسوم، وقالوا: " إن معدل تطبيق الشريحة الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون سيكون موحداً، ولن تكون هناك تنافسية في ما بينها".
وأضاف الخبراء أن ضريبة القيمة المضافة ستسمح بالحصول على دخول أعلى إذا طُبقت بشرائح تصل إلى 20% على سبيل المثال.
إلى ذلك، قال جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي :" نحتاج إلى تأهيل للموظفين على التعاطي مع النظام الضريبي، والإلمام بتفاصيله، خصوصاً أننا ليس لدينا خبرة ضريبية مسبقة ".
وأشار الماجد إلى ضرورة أن يخضع نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد لدراسة مستفيضة، من خلال خبراء محليين وأجانب ورفعها للحكومة.
واعتبر الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الوصول إلى صيغة خليجية مشتركة في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يدل على موقف خليجي موحّد ومنسق في مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية الحاصلة حالياً.