بتوصية من البنك الدولي.. دخول مصطلح الضرائب دول الخليج

محيط/ زينب مكي: كشفت دراسة اقتصادية أن فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) أمر حتمي على دول مجلس التعاون خاصة في ظل توصيات البنك الدولي لدول المجلس بضرورة تطبيق هذه الضريبة.
ويرى الخبراء أن تطبيق مثل هذه الضريبة التي تطبق في 140 دولة حول العالم قد يمثل بداية دخول مصطلح الضرائب على مواطني الخليج، الذين ظلوا طوال العقود الماضية، في مأمن من تطبيق أي نوع من الضرائب المباشرة.
وكما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" فمن المقرر أن تطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة من العام المقبل 2008 ، والمتوقع تطبيقها رسميا، على ثلاث مراحل، بدءا من العام المقبل.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كلفت دولة الإمارات بإجراء دراسة حول نظام ضريبة القيمة المضافة، في دول مجلس التعاون، وبناء على هذا التكليف قامت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة، بإجراء دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي.
وأرجع مجلس الشؤون الاقتصادية بإمارة دبي دوافع تطبيق هذه الضريبة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، والتي تستلزم تطبيق هذه الضريبة".
وإذا طبقت الإمارات هذا النوع من الضرائب، فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج الخمس الأخرى، ربما تلحق بالإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما بعد.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت عن بحثها لفرض ضريبة "القيمة المضافة" لتعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعرفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ويتخوف الخبراء من أن تتسبب زيادة الضرائب في القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع، فيما يقول المسئولون الإماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات.
وبحسب دراسة متكاملة أعدتها جمارك دبي، فإن هذه الضريبة التي سيتم إلغاء بقية الضرائب فور تطبيقها، ستساهم بخفض الأسعار، وليس ارتفاعها كما يعتقد الكثيرون.
وجدير بالذكر ان ضريبة القيمة المضافة تطبق كنسبة محددة على السلع , وتحمل الضريبة على المنتج الأول الذي يحملها بدوره على تاجر الجملة بقيمة اكبر من التي تحملها ويسدد الفرق للدولة , وبدوره تاجر الجملة يحملها للتاجر الذي بعده وهكذا حتى تستقر على المستهلك النهائي , ومن المعروف أيضاً أن هناك بعض القطاعات من المستهلكين معفية من الضريبة.