الكويت: تستضيف العاصمة الكويتية اجتماعا يعقد على مستوى مديري الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار استكمال الدول الست مناقشة النسخة الجديدة من جدول التعرفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، التي من المقرر بدء العمل بالنسخة الجديدة في إدارات الجمارك على المستوى الدولي مطلع عام 2012. كما يناقش الاجتماع بعض الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية لتطويرها، وبحث آخر المستجدات بشأن إعادة النظر بهيكلة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي واتخاذ التوصية المناسبة بهذا الشأن وذلك أسوة بما يتم من إجراءات تعديل على قانون الجمارك الموحد بعد سنوات من تطبيقه، التي قد تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، مع إعفاء قائمة سلع جديدة من الرسوم الجمركية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن إبراهيم الغانم مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة تحتاج تضافر جهود الجميع والكثير من العمل المشترك في شتى المجالات ولا سيما العمل الجمركي الخليجي المشترك''، مؤكدا أن تطبيق أنظمة الحماية الجمركية المنفردة على بعض السلع وحماية الوكيل المحلي يمثل عقبة حقيقية أمام مسيرة العمل الجمركي. وفي هذا الصدد، شدد الغنم على أهمية إقرار قانون الجمارك الموحد بعد إدخال التعديلات الضرورية وفقا لمتطلبات مسيرة العمل الجمركي، موضحا أن العديد من السلع لا تزال تخضع للضريبة الجمركية (الرسوم) في حين تعتبر من السلع الأساسية التي يفترض إعفاؤها، مؤكدا في تصريحات صحافية بهذا الخصوص أن بلاده طرحت فكرة إعادة الهيكلة لما لها من صلة في التعرفة الجمركية في ما بين الدول الخليجية، سيما أن بعض الدول الأعضاء عند دخولها في المنظمة العالمية الجمركية فرض عليها شروط في شأن بعض السلع.