تعتزم الحكومة السورية البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي ومجموعة أخرى من الضرائب والرسوم عام 2010. وقالت تقارير صحفية: إنه يفترض من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من الناحية النظرية ألاّ يكون هناك أي ارتفاع في الأسعار، خاصة أن هذه الضريبة ستكون بديلة أو ستحل محل ضرائب أو رسوم أخرى على السلع والمواد التي ستطالها هذه الضريبة، وأن أحد عوامل نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو موضوع تداول الفواتير على كل العمليات التجارية وتعميم نظام الفوترة وهي مهمة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليها. وأضافت التقارير التي أوردتها صحيفة اليوم الإلكتروني السعودية أن الأسلوب المتبع في تطبيق القيمة المضافة هو أسلوب المعدل الوحيد لكافة السلع التي سيطولها التطبيق، وبشكل مبدئي القيمة المضافة في سوريا لن تطول السلة الغذائية للمواطن. ونقلت التقارير عن مساعد وزير المالية السوري قوله إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو خيار مهم وضروري وهو أحد الخيارات الأساسية للسياسة الضريبية في سوريا، وتعود أهمية هذا الخيار لكون معظم دول العالم قامت بفرض هذه الضريبة منذ عقود وستكون بديلاً من ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي ومجموعة أخرى من الضرائب، والرسوم المباشرة من شأنها أن تؤمن موارد جيدة للخزينة العامة من الضرائب فضلاً عن أنها وسيلة من وسائل تنظيم القطاع الاقتصادي من حيث القيود والمستندات وتسلسل العمليات الاقتصادية التي يقوم بها المنتجون والتجار.