غرفة التجارة الدولية تدعو لإقرار مشروع التعديلات الأوروبية على فواتير ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية

أعلنت غرفة التجارة الدولية بباريس دعمها الكامل للتعديلات التى قدمها الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بفواتير ضريبة القيمة المضافة، خصوصا متطلبات التكنولوجيا الخاصة بنقل الفواتير إلكترونيا.
وأشار رئيس لجنة الضرائب بالغرفة روبرت كوزين إلى أن الاعتماد المبكر للفواتير الإلكترونية من قبل جميع الدول وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة والنظام العالمى للاتصالات الإعلامية سوف يساهم فى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيض تكاليف الامتثال للقوانين الضريبية الخاصة بالشركات.
وتطالب الغرفة أعضاء الاتحاد الأوروبى بتبنى الاقتراحات المقدمة من اللجنة الأوروبية، مناشدة الدول خارج الاتحاد الأوروبى دراسة إمكانية اتباع المعاملة بالمثل كمبدأ أساسى فى المستقبل.
وما يعتبر مفيدا بوجه خاص فى هذا الاقتراح هو إدخال ما يسمى مبدأ المساواة فى المعاملة، والتى بموجبها سوف يتم تطبيق مجموعة واحدة من القواعد على الفواتير الإلكترونية واليدوية، وسوف يستبدل الاقتراح الحالى بعدد من المتطلبات ذات التطبيق المحدود مما سوف يسمح لقطاع الأعمال باختيار الطريقة المناسبة له لجعل نظام الفواتير الإلكترونية جديرا بالثقة.
من جانبها، قالت اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية التابعة للغرفة الدولية بباريس، إن هناك اتجاهاً مصريا للتوسع فى نقل فواتير ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً لكنه غير مطبق إلا فى تعاملات وزارة الاتصالات وتعاملات القرية الذكية منذ بدء تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية.
وقال عبدالستار عشرة، أمين عام الغرفة، إن الاتجاه مطبق فى بعض الدول العربية أيضاً وهو نظام يفيد الشركات فى مراجعة فواتيرها وأسعارها، خاصة فى تعاملاتها مع الجمارك والضرائب.
وأضاف أنه فى حالة تعميم عمليات ربط التعاملات بالفواتير الإلكترونية فإنه يساهم فى تقليص التهرب والتلاعب والفساد عن طريق التلاعب فى الفواتير، داعياً إلى اعتماد نظام التعاملات الإلكترونية فى الضريبة العقارية للحد من تدخل العنصر البشرى فيها، وسد أى ثغرة محتملة للفساد والرشوة فيها، وفى حالة إقرار تعميم النظام المذكور وتطبيق المعاملة بالمثل بشأنه فى أوروبا سنكون مجبرين على التطبيق فى مصر.