العلمانية التركية وقضية حكم المحكمة العليا الجديد / عبد الله علي العليان

العلمانية التركية وقضية حكم المحكمة العليا الجديد
عبد الله علي العليان
منذ أيام ألغت المحكمة الدستورية التركية القانون الذي أصدره البرلمان التركي بأغلبية نوابه والذي يسمح للطالبات التركيات بارتداء الحجاب في الجامعات. وبررت المحكمة هذا الإلغاء بأن القانون يخالف المبادئ العلمانية للجمهورية التركية.

والواقع أن هذا الحكم يعد مخالفاً للدستور التركي الذي تستلهمه الجمهورية، وهذا ما أكده متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر هذا القرار يناقض الدستور، وملمحاً أن القرار سياسي أكثر منه قانوناً.

في سنوات عمرنا اليافعة كنا ننبهر بالحرية والديمقراطية والانفتاح والقبول بالتعدد في الغرب، وعندما نسأل ونسائل في مضامين هذا التعدد يقولون لك إنها العلمانية، والتي تعني الحياد والقبول بالآخر وفكره ونظرته للدين والحياة.
والكثير من الشعوب في العالم أخذت بالكثير من الأفكار العلمانية باعتبارها فكرة محايدة تجاه القيم والمبادئ الإنسانية وهي لا تتدخل في الاختيار والحرية الشخصية سواءً في اللباس أو القيم أو الدين وسمعنا كلاماً كثيراً في هذا المضمار، ولكن الذي حصل في تركيا الكمالية وفي روسيا السوفييتية شاهدنا ولمسنا نقيضاً لما قيل عن العلمانية المحايدة، بل إن العلمانية فرضت بالقوة وبالحديد والنار في روسيا وبالقهر والإلغاء في تركيا الكمالية.
لكن العلمانيين العرب كعادتهم وكتبرير ساذج يقولون إن نموذج العلمانية السوفييتية نموذج طبق في ظل الشمولية والديكتاتورية وفي غياب الحريات والتعددية الحزبية، وهذه العلمانية تخالف العلمانية الليبرالية التي لا تتدخل في الدين أو الأفكار الشخصية أو الاختيار الحر للمواطنين أو الزائرين، وعندما نشير إلى النموذج الكمالي التركي يرجعون ذلك إلى علمانية عسكرتارية قمعية لا يمكن قياسها على الغرب الديمقراطي الليبرالي الذي

تعد أوروبا وأمريكا النموذج المحتذى للعلمانية المنفتحة.

ثم جاءت قضية الحجاب في فرنسا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما ارتدت فتاتان الحجاب في إحدى المدارس الفرنسية، وتعالت الصيحات وانتشر الذعر في الأوساط الفكرية والأكاديمية أولاً وهي النخبة التي نعتبرها أكثر انفتاحاً من الآخرين بأن هذا الحجاب وليس النقاب يشكل خطراً على العلمانية الفرنسية ولا بد من الاستنفار لمواجهة تهديده على العلمنة!

إن العلمانية ادعت الحياد تجاه الأفكار والفلسفات والأيديولوجيات، وانطلقت من مضامين حرية الفكر والدين والعقيدة، سواء للمواطن الفرنسي أو غيره. ولذلك يفترض بهؤلاء الكتّاب أن يكون موقفهم عادلاً ومنصفاً وصريحاً مع ما تدعيه العلمانية من مواقف مؤيدة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا أن يسايروا المواقف الظرفية لبعض التيارات الفرنسية التي اتخذت قضية الحجاب مزايدة سياسية.
والدليل على ما نقوله إن القضاء الفرنسي اتخذ موقفاً إيجابياً منصفاً، رافضاً ما أقدمت عليه إحدى المدارس الفرنسية في مطلع التسعينات من القرن الماضي من منع حجاب طالبتين مسلمتين في هذه المدرسة رافضاً الحجة المكررة التي تتردد بمناسبة وغير مناسبة من أن الحجاب يخالف مبادئ العلمانية، وفي مقولات أخرى يشكل خطراً على العلمانية؟

ومن الحق أن كثيرين من المفكرين الفرنسيين والغربيين انتقدوا بشدة هذا الموقف غير العقلاني وغير المسوغ لمنع الحجاب الذي يعد فرضاً وليس رمزاً.

وليست طالبات المدارس وحدهن اللواتي سيتأثرن بالأمر، بل كذلك موظفات القطاع العام ؛ فقد تم تسريح محلّفة خلال إحدى المحاكمات لأنها كانت ترتدي غطاء رأس. غير أنه لا بد للدولة الفرنسية أن تظهر بمظهر المحايد تماماً في كل معاملاتها.

والواقع أن ما يجري في تركيا أو فرنسا أيضاً يجعلك تصدق ما قاله البعض من الباحثين الغربيين من أن العلمانية أصبحت ديناً للعقل والتقدم وتحل محل الأديان السماوية أو الوضعية! وهذا ما عبر عنه فردينان بوبسون كما نقل ذلك د. فهمي جدعان بأن العلمانية بدت في بداياتها وكأنها دين جديد يستلهم العقل والعلم والتقدم ويحل محل الدين. وقد حاول بعض العلمانيين إضفاء سمة القداسة عليها، بينما هي في حد ذاتها تمثل “وظيفة نازعة للمقدس". والحقيقة أن العلمانية، بما هي مفهوم سالب، لا يمكن أن تقدم معنى للحياة، ولا أن تشكل قيمة إيجابية، لذا ترفض الكاثوليكية مثلاً أن ترى فيها “مثالاً روحياً يمكن أن يكون منافساً للإيمان الديني".

وهذا ما حدث في قرار الحكومة الدستورية التركية التي نقضت القانون الذي يسمح بالحجاب في الجامعات والذي أصدره البرلمان بناءً على الدستور التركي الكمالي عندما أشار إلى الحرية الشخصية. لكن القضاة العلمانيين اعتبروا أن هذا القرار مخالف للمبادئ العلمانية! ولكنه في الأساس مخالف للدستور وبهذا جعلوا العلمانية ديناً وضعياً جديداً يخالف ديناً سماوياً وهو الإسلام الذي يدعو إلى غطاء الرأس مثلما هو موجود أيضاً في الديانة المسيحية والديانة الموسوية.

الصراع السياسي بين الاعتدال الإسلامي المنفتح في تركيا والتطرف العلماني الذي لم تعجبه شعبية الحزب الحاكم، أصبح يمارس سلاح الإقصاء والإلغاء تحت شعار المبادئ والقيم العلمانية والتي في أساسها وجدت لتحييد الدين وإبعاده عن الكنيسة وتسلطها.. الأشهر المقبلة ستحدد مصير هذا النزال السياسي القادم بين الاعتدال والتطرف في تركيا الجديدة.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
18/6/2008