الاتحاد الأوروبي وأجندة الرئاسة الفرنسية / الحسين الزاوي

الاتحاد الأوروبي وأجندة الرئاسة الفرنسية
الحسين الزاوي
تتسلم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في فترة صعبة وحرجة بالنسبة للمؤسسات التي عمل الأوروبيون على توطيدها منذ أكثر من نصف قرن، وتشير معظم المؤشرات إلى أن فترة الرئاسة الفرنسية ستكون حافلة باللقاءات والمواعيد السياسية الحاسمة، وستتميز بالتالي بوقوع العديد من الأحداث والتداعيات الساخنة بالنظر إلى طبيعة الأجندة الفرنسية الحساسة من جهة، وقياسا إلى طبيعة شخصية الرئيس الفرنسي "ساركوزي" المثيرة للجدل من جهة أخرى.

ويلخص الفرنسيون أولويات الفترة الجديدة من رئاسة الاتحاد في أربعة محاور تتعلق بملفات مقاومة التغيرات المناخية، وأزمة الطاقة العالمية، والهجرة السرية، ومشروع الدفاع الأوروبي المشترك، وستحرص فرنسا إلى جانب ذلك على إنجاح المواعيد الكبرى مثل تطبيق الاتفاق الأوروبي الجديد الذي تم اعتماده في لشبونة كبديل لمشروع الدستور الملغى، وتطمح إلى لعب دور حاسم في انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي.كما ستعمل الرئاسة الفرنسية للاتحاد على إجراء حوار جدي وبناء مع الرئيس الروسي الجديد "مدفيديف" وتأمل من ثمة إلى التدشين لحوار مغاير مع الرئيس الأمريكي الذي ستفرزه انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون عليها أن تدفع باتجاه اتخاذ موقف أوروبي متوازن بصدد المشاركة في الحفل الرسمي لافتتاح الألعاب الأولمبية في بكين، خاصة وأن الوزير الأول البريطاني حسم أمر مشاركة بلاده في أوج أزمة إقليم التبت، لأن بريطانيا ستحظى بشرف تنظيم الأولمبياد المقبل وينتظر أن تتسلم مشعل الألعاب من الصين بعد انتهاء الدورة.

وهكذا ففرنسا التي تراجع دورها الفاعل في الاتحاد بعد مرور ثلاث سنوات على رفضها لمشروع الدستور الأوروبي، يريد رئيسها أن يستثمر فترة الرئاسة الأوروبية من أجل استرجاع الدور الفرنسي الريادي داخل المؤسسات القارية التي بدأت تسير بوتيرة مختلفة بعد انضمام عدد كبير من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد.
وفي السياق نفسه ستحتضن مدينة "ليل" الفرنسية ملتقى حول قيم الهوية الأوروبية من أجل طمأنة الأوروبيين وتحديدا الفرنسيين على هويتهم الوطنية التي يفترض أن تكون عنصرا مكونا ومحوريا لفضاء الهوية الأوروبية المفترضة، التي تواجه صعوبات كبيرة نتيجة لمسار العولمة الاقتصادية الذي أعاد النظر في الكثير من القناعات والمسلمات، خاصة وأنه كان مصحوبا بصدمة ديمغرافية عالمية بدأت تهدد التوازن السكاني الأوروبي الهش.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى التي تحملها كل الملفات السابقة، فإن التحدي الرئيسي الذي سيواجه الرئاسة الفرنسية للاتحاد سيكون مرتبطا بمشروعها الخاص بالاتحاد المتوسطي الذي واجهت في ما يتعلق بموضوعه، معارضة داخلية قوية خاصة من طرف ألمانيا التي رفضت أن تنفرد فرنسا بارتدائها لقبعتين مختلفتين، قبعة الاتحاد الأوروبي من جهة وقبعة الاتحاد المتوسطي من جهة ثانية، ما اضطر فرنسا إلى تقديم تنازلات كبيرة بصدد مشروعها الجديد الذي أصبح ينعت بالاتحاد من أجل المتوسط وليس الاتحاد المتوسطي حتى يشمل دولا لا تطل على الضفة المتوسطية، وقبلت فرنسا أن تلغي كل وجود مؤسساتي وقانوني للاتحاد من أجل المتوسط وحوّلته إلى ندوة لرؤساء الدول من أجل بلورة مشاريع محدودة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ضمن رؤية تحكمها الضرورات الأمنية المرتبطة بتنامي ظاهرة الهجرة السرية التي بدأت تستفحل بشكل خطير خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

والحقيقة أن فرنسا تتخبط في حسم خياراتها الاستراتيجية لاعتبارات دولية وجيوسياسية متعددة، فاتساع الاتحاد الأوروبي شرقا قلّص إلى حد كبير من مساحة الامتياز النسبي الذي كانت تحظى به داخل هياكل ومؤسسات الاتحاد، وهي تخشى من انضمام تركيا إلى أوروبا الموحدة، لأن ذلك يعني مزيدا من التهميش لدورها بعد التحاق أكثر من 70 مليون تركي إلى الفضاء الأوروبي، وذلك فضلا على الدوافع والخصوصيات الحضارية والدينية التي يمكن لفرنسا أن تغض الطرف عنها، لو أن تركيا تملك نفس المواصفات التي تملكها دول المغرب العربي بالنسبة للمؤشرات الثقافية واللغوية والتاريخية التي تحرص عليها فرنسا حرصا بالغا.
كما أن مشروعها المتوسطي سيظل يواجه صعوبات سياسية جمة وعلى رأسها الصراع العربي "الإسرائيلي" الذي لا تملك فرنسا بخصوصه هامشا كبيرا من المناورة، وسيكون عليها من أجل الحفاظ على جزء من طموحاتها الدولية أن تقلص من حجم توقعاتها بصدد الاتحاد من أجل المتوسط ، من أجل أن يتحول إلى تكتل لدول غرب المتوسط وشمال إفريقيا لتتخلص من التعقيدات التي تمثلها خارطة شرق المتوسط، والتي لن يكون بإمكان فرنسا أن تلعب بشأنه دورا بارزا إلا إذا استطاعت أن تؤسس قاعدة نفوذ جديدة في سوريا ولبنان ضمن صفقة سياسية مقبلة يصعب أن تستبعد من خلالها إيران بكل ما تمثله من قوة إقليمية متنامية.

إن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي ستتسلمها فرنسا من سلوفينيا، ستكون حاسمة في رسم معالم السياسة الفرنسية المقبلة، كما ستكون حاسمة بالقدر نفسه بالنسبة لمستقبل الاتحاد وديمومته، لأن ألمانيا إذا لم تتنازل عن جزء من نفوذها في شرق أوروبا لمصلحة حليفتها فرنسا فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي سيأخذ مسارا ومنحنى يتميز بالتراجع والنكوص، خاصة وأن فرنسا لا تنظر بعين الرضا للتحذيرات المتواصلة التي توجهها لها المؤسسات الاقتصادية الأوروبية من أجل تقليص نسبة العجز في ميزانيتها، الأمر الذي يعرضها إلى صعوبات اجتماعية داخلية تزداد سخونة بعد تراجع مستوى أداء الاقتصاد الفرنسي.
وما يضاعف من إحساس فرنسا بالغبن داخل الاتحاد هو عودة ردود الأفعال غير الودية ذات الشحنات التاريخية مثل الدعم الهولندي غير المباشر لقومية "الفلامون" من أجل تراجع نفوذ الدولة البلجيكية عن مناطقهم المتطورة اقتصاديا قياسا بمناطق "الوالون" الناطقين باللغة الفرنسية.
ما يكرس انطباعا لدى الفرنسيين أن تطور الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل غير متواز ولمصلحة قوميات على حساب قوميات أخرى، فهل ستصلح مشاريع الحاضر ما أفسدته خصومات الماضي؟
عن صحيفة الخليج الاماراتية
7/6/2008