الاتحاد من أجل المتوسط بديلاً لبرشلونة

اتفاق رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في 14 آذار (مارس) الجاري في بروكسيل على تحويل مسار برشلونة الأوروبي المتوسطي إلى «الاتحاد من أجل المتوسط»، أنهى جفوة استمرت نحو ستة أشهر بين برلين وباريس، اللتين تُعتبران قاطرة الاتحاد الأوروبي. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل انتقدت مشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام كوادر حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بشكل لا يخلو من السخرية عندما قالت متحدثة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي «هل يُعقل أن يهتم بعضنا بالمتوسط فيما ينشغل الآخرون بأوكرانيا؟».
لكن، بقدر ما استعادت القاطرة الألمانية - الفرنسية حيويتها وسرعتها السابقتين، بدا العرب في الضفة الجنوبية للمتوسط مصابين بالذهول أمام مشهد الغليان الأوروبي. اتسمت المواقف العربية بالتباعد ولم يُعقد أي لقاء رسمي أو غير رسمي لدرس المشروع، أقله لبلورة خطوط كبرى لرؤية عربية تخص مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط، قبل اتخاذ الاجتماع الدوري للمجلس الأوروبي قراراً في شأنه.
ويخص هذا الإطار الجديد عشرة بلدان عربية تطل غالبيتها على المتوسط هي المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ومصر وسورية ولبنان وفلسطين والأردن، إضافة الى إسرائيل وتركيا. ويمكن القول إن الطريق باتت سالكة أمام ساركوزي لإعداد القمة المتوسطية المقررة 13 تموز (يوليو) المقبل في باريس، والتي ينضم إليها في اليوم التالي قادة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتزامن القمة المزدوجة مع العيد الوطني الفرنسي وكذلك مع تولي باريس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي. ويأمل ساركوزي من خلال تحويل باريس إلى عاصمة متوسطية تكريس زعامة فرنسا في المنطقة.
راودت فكرة «الاتحاد المتوسطي» ساركوزي حين كان مرشحاً للرئاسة وفي ذروة حملته المناهضة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وأطلقها في اجتماع انتخابي، بات شهيراً، عقده في مدينة تولون المطلة على المتوسط في 8 شباط (فبراير) 2007، فرأى فيها المراقبون إطاراً فضفاضاً لإدماج تركيا من دون الاضطرار لإدخالها إلى النادي الأوروبي الخاص.
وبالعودة إلى خطاب ساركوزي نلحظ عبارة بدت غامضة لكنها حبلى بالدلالات، أكد فيها أن «هذا الاتحاد يمكن أن يشكل حلاً بديلاً للبلدان التي ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي مثل تركيا».
غير أن الأتراك الذين أبدوا امتعاضهم من الموقف الفرنسي معتبرين إياه نوعاً من الفيتو على انضمامهم للاتحاد الأوروبي، لم يبقوا مكتوفي الأيدي وأجروا اتصالات مع حكومات أوروبية بينها لندن وبرلين وبوخارست وصوفيا بالإضافة للرئاسة السلوفينية، لحشد الاعتراضات على المشروع.
أما إسرائيل فاستخدمت نفوذها لكبح اندفاع الزعامة الفرنسية خوفا من أن يؤدي الاتحاد المتوسطي إلى «تذويب» علاقاتها الثنائية مع البلدان الأوروبية في إطار فضفاض مادامت أحد المعنيين بمشروع ساركوزي. غير أن باريس أعطتها تطمينات واضحة بأن المشروع لن ينتقص من المكانة «الخاصة» التي تتمتع بها لدى بلدان الاتحاد الأوروبي.
حتى روما ومدريد تحركتا في الكواليس للعمل على جعل الاتحاد المتوسطي (الذي أعلنتا دعمهما له) مشروعاً أوروبياً جماعياً وليس فرنسياً. وأبدت المفوضية الأوروبية انتقادات لاختيار 13 تموز المقبل منطلقاً للقمة الأورومتوسطية في باريس.
وكررت مفوضة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار في الاتحاد بنيتا فريرو فالدنر (نمسوية) تلك الانتقادات بلغة ناعمة حين أكدت في ختام زيارتها للجزائر في الرابع من الشهر الجاري أن نجاح الإتحاد المتوسطي «متوقف على موافقة جميع الدول المعنية عليه»، وهو ما يعني ضمنياً معارضة تفرد فرنسا بالمشروع.
أجهزة مركزية :-
ركز ساركوزي فكرته على إنشاء اتحاد إقليمي يقتصر على البلدان المطلة على المتوسط ويستثني البلدان الأوروبية الشمالية.
أعلن عن نيته إقامة أجهزة مركزية للاتحاد مقتبسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً مجلس رئاسة يكون مركز صناعة القرار، وإنشاء بنك متوسطي للاستثمار أسوة بالبنك الأوروبي، ونظام أمني جماعي «يسمح بضمان السلام من دون اللجوء الى سباق التسلح أو الردع» على حد قوله.
ثم اختزل هذا المشروع الكبير إلى صيغة متواضعة في أعقاب القمة التي جمعته مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في هانوفر في 3 آذار (مارس) الجاري على هامش مشاركتهما في معرض للتكنولوجيات الحديثة.
وكان عليه أيضاً تبديد الخلاف مع لندن التي تدافع بقوة عن انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
وتعين على ساركوزي أن يرسل موفدين خاصين إلى شركاء فرنسا في الاتحاد لطمأنتهم وتهدئة مخاوفهم، مثلما أرسل السفير ألان لوروا في وقت سابق إلى البلدان المتوسطية لاستطلاع استعداداتها للتفاعل مع مشروعه.
وأظهرت التصريحات التي أدلى بها ساركوزي لصحيفة «لو فيغارو» ونشرتها بعد ثلاثة أيام من القمة أنه قام بتمرين رياضي قاس لاختزال المشروع وتدوير معظم زواياه، ليتطابق مع الحجم الذي ترتضيه ألمانيا وبريطانيا وباقي الشركاء الغاضبين.
وتحدثت مركل في «قمة المصارحة» مع الرئيس الفرنسي بصفتها مفوضة من البلدان الأوروبية المتحفظة على الصيغة الأولى للاتحاد المتوسطي، والتي تمتد من السويد شمالاً إلى سلوفينيا جنوباً، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً والتي لم تُخف معارضتها الصريحة للمشروع الفرنسي. كذلك لاقت باريس معارضة من اليونان وسلوفاكيا بحجة أن إنشاء المؤسسات المتوسطية سينافس مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
بهذا المعنى شكل قرار القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسيل ترضية أساسها تنازل فرنسا للموقف الألماني، إذ رضي ساركوزي بأن تكون أبواب الاتحاد المنوي إنشاؤه مفتوحة لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بلا استثناء، أي بما فيها الدول غير المتاخمة للمتوسط. وسيتيح هذا التعديل لألمانيا ألا تترك فرنسا تنفرد بزعامة الاتحاد.
صورة جوية لبيروت
لكن هذا التنازل كان قاسياً وصعباً على الجانب الفرنسي، مما جعل ساركوزي يُصر في محادثاته مع مركل على حصر الرئاسة الدورية للاتحاد في البلدان المتوسطية على أساس التناوب بين الضفتين، وهو التعديل الذي قبلت به المستشارة الألمانية في نهاية المطاف. ويمكن القول إن الفرنسيين هم أصحاب المصلحة في إنهاء الجفوة مع برلين بهذه الصيغة التوافقية لأنهم يستعدون لتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا في مطلع تموز، وهذا يتطلب تبديد الغيوم من سماء العلاقات بين الشركاء الأوروبيين.
معارضة جماعية
وفي رأي ديبلوماسي ألماني أن ما شجع برلين على إبداء معارضة قوية للمشروع أنها كانت تتحدث باسم كثير من البلدان الشمالية والشرقية، فغالبية بلدان أوروبا غير المطلة على المتوسط انتقدت المشروع بدرجات متفاوتة، واتهمت فرنسا بالتخطيط لتحويل وجهة الاعتمادات المخصصة لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط الإثني عشر في إطار مسار برشلونة، من أجل ضخ الدماء في شرايين اتحاد «ها» المتوسطي.
مصدر فرنسي عزا المناكفات والخلافات بين فرنسا وشركائها الأوروبيين إلى التباين بين رؤيتين لحصاد المسار الأورومتوسطي الذي انطلق منذ عام 1992 وتلقى دفعة قوية بعد مأسسته في مؤتمر برشلونة عام 1995. ففيما هاجم ساركوزي هذا المسار منذ كان يخوض حملته الرئاسية، وكرر انتقاداته أخيراً في حديثه لصحيفة «لوفيغارو» وإن بأسلوب لبق، عبرت ألمانيا في أكثر من مناسبة، وآخرها لقاء القمة الألماني - الفرنسي في هانوفر، عن رضاها على نتائجه. واعتماداً على هذا التباعد تمحور الخلاف بين باريس وبرلين في شأن مشروع الاتحاد المتوسطي حول ثلاث مسائل جوهرية، أولها: هل يكون هذا الاتحاد في إطار برشلونة أم سيشكل مساراً مستقلاً عنه؟ وثانيها شروط العضوية التي لا ينبغي بحسب الألمان أن تستند على عنصر الجغرافيا وحده، ما يتيح لألمانيا نفسها وحلفائها في شمال أوروبا وشرقها أن ينضموا إلى الاتحاد. أما نقطة الخلاف الثالثة فخصت المؤسسات المتوسطية، إذ اعترضت برلين على إنشاء أجهزة شبيهة بأجهزة الاتحاد الأوروبي مخافة أن تثقلها الأعباء البيروقراطية عن القيام بوظائفها، ولذلك استغنى الفرنسيون مُكرهين عن التصور الطموح الذي صاغوه للاتحاد في البداية، والذي عرضه ساركوزي شخصياً على العواصم الجنوبية التي زارها، خصوصاً الرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة.
وعثر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان بيار جوييه على تخريجة لغوية لتبرير تراجع باريس عن الصيغة الأصلية للاتحاد، فقال في 26 شباط الماضي في بروكسيل إن الانتقال من تسمية «الاتحاد المتوسطي» إلى «الاتحاد من أجل المتوسط» ليس خدعة ولا موقفاً محايداً، وإنما يعكس قناعتنا بكوننا لن نستطيع أن نفعل أفضل مما تم فعله في إطار مسار برشلونة أو يوروميد. وطمأن الشركاء الأوروبيين إلى أن أي استخدام للأموال الاتحادية لا يمكن أن يتم خارج إطار الضوابط المرعية في الاتحاد الأوروبي.
مثل «مجلس دول البلطيق»
في نهاية المطاف اتفق القادة الأوروبيون على صيغة قيام اتحاد متوسطي يكون مقتبساً من نمط مجلس دول البلطيق الذي أنشئ في عام 1992 والذي يضم دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل روسيا والنروج وايسلندا، وأتاح هذا المجلس تطوير التعاون الإقليمي بين أعضائه في مجالات محددة بإشراف سكرتارية قليلة العدد ومُتخففة من التضخم البيروقراطي. وكانت بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا انضمت إليه في وقت سابق بصفة مراقب.
أما الاتحاد المتوسطي فسيشمل طبقاً للتصور الفرنسي المُعدل عدداً محدوداً من المؤسسات لا يتجاوز تسعاً، هي عبارة عن وكالات للتعاون في قطاعات رئيسية، وستديره رئاسة دورية تقتصر على اثنين من البلدان المطلة على المتوسط أحدهما من الضفة الشمالية والثاني من الجنوبية. إلا أن هذا الاقتراح سيسبب تعقيدات إضافية بحسب المحللين بالنظر الى العلاقات السيئة بين المغرب والجزائر، والعلاقات المتدهورة بين سورية وفرنسا ما يجعل احتمال التوافق على دولة جنوبية، كي تحظى بمقعد المشارك في الرئاسة، أمراً بعيد المنال، حتى بالنسبة الى مصر التي ستلقى منافسة من ليبيا والجزائر والمغرب. وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي الذي أرسى آليات عمل جماعية بين أعضائه منذ نصف قرن، مازالت بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وغالبيتها عربية، تتوجس من بعضها البعض وتتصارع على أبسط مواقع النفوذ وإن كانت وهمية.
مع ذلك أكد الفرنسيون أنهم سيقترحون إقامة عدد قليل من المشاريع التي تساعد على الاندماج الإقليمي في المتوسط لا تتعدى ثلاثة أو خمسة، بينها النقل والطاقة وحماية البيئة، بالإضافة الى إنشاء بنك متوسطي للاستثمار. وكان ساركوزي أومأ لدى إطلاقه المشروع في السنة الماضية إلى ضرورة صوغ سياسة مشتركة لإدارة ملف المياه ووضع استراتيجية موحدة في مجال الهجرة، وخطة جماعية لمكافحة الإرهاب.
لكن، هل ستترك المتاعب الداخلية الوقت الكافي لساركوزي، الذي يواجه تحدياً صعباً في الإنتخابات المحلية، كي يرفع سواري سفينته المتوسطية ويطلق أشرعتها نحو الفضاء البعيد قبل 13 تموز؟
صحافي من أسرة «الحياة»