واشنطن قلقة تجاه الأحكام بحق المعارضين في البحرين

واشنطن: أعربت الولايات المتحدة الاربعاء عن قلقها تجاه ما وصفتها بالأحكام المشددة التي صدرت في البحرين بحق عدد من المعارضين.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر قوله للصحفيين "اننا قلقون اللجوء الى محاكم عسكرية لمحاكمة هؤلاء المدنيين".
وكانت "محكمة السلامة الوطنية" في البحرين أصدرت يوم الأربعاء على ثمانية من أبرز المعارضين معارضين السجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة.
وأدانت المحكمة هؤلاء بتهم شملت: التآمر للإطاحة بالحكومة.
وشملت الاحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في فبراير/شباط ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف مارس/آذار بعد تدخل قوات درع الخليج.
واتهمت السلطات البحرينية هؤلاء المعارضين بالارتباط بما سمته منظمة إرهابية في الخارج.
وتقول المعارضة إن اتهام نشطائها بالإرهاب يستهدف صرف انتباه الولايات المتحدة ، حليف البحرين ، التي يوجد بها مقر أسطول البحرية الخامس الأمريكي ، عن دعوات المعارضة للإصلاح الديمقراطي في المملكة.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد حسن على حسن مشيمع وسعيد عبد النبي شهاب وعبد الوهاب حسين احمد وعبد الجليل رضي منصور الشهير بالمقداد.
وعقب النطق بالأحكام، لوح بعض من المحكوم عليهم بقبضات أياديهم في الهواء ورددوا شعارات مثل " سلمية.. سلمية" ، في إشارة إلى تظاهرات الاحتجاج التي شهدتها البلاد أخيرا للمطالبة بالإصلاح والتغيير.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن حكم المحكمة غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئنافه أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال 15 يوما.
وذكرت وكالة الانباء ان المحاكمة حضرها ممثلو جمعيات حقوق الانسان في البحرين
ومندوبون عن وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
وبموازاة ذلك, اكد شهود عيان أن عدة مظاهرات نظمت الاربعاء للتنديد بهذه المحاكمات خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة لاسيما في الدراز وسترة وبني جمرة حيث تقطن أغلبية من الشيعة.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لاطلاق حوار وطني شامل لتجاوز تداعيات الحركة الاحتجاجية.
ويرى محللون أن هناك تصاعدا في النعرة الطائفية في البحرين التي تقطنها غالبية شيعية بينما تحكم البلاد عائلية سنية ذات الغالبية الشيعية.
وفي تعليق على الاحكام, قال النائب السابق عن جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد "لا اعتقد ان هناك جدية في حل سياسي يعالج الازمة في ظل ما هو مطروح ومن الاجواء المحيطة بالمحاكمات".
وأضاف في مؤتمر صحفي "لا زلنا مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر" لكنه اعتبر ان "هذه الاجواء تجعل من الحوار متاهة، وتهربا من الاستحقاق السياسي وهذا لا يكرس الا ازمة وازمة في الثقة".
واعتبر مرزوق ان "اجواء الحوار غير مهيأة مع استمرار عمليات الفصل والاعتقال والمحاكمات لمن طالب وشارك بالحركة المطلبية الداعية للاصلاح".
وكانت جمعية الوفاق رحبت بالدعوة الى الحوار التي وجهها عاهل البلاد حمد بن عيسى آل خليفة بالرغم من محاكمة اثنين من النواب المستقيلين عن الجمعية يفترض ان تصدر احكام بحقهما الشهر المقبل.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني برئاسة الحوار الوطني الذي اكد الملك انه سيكون "من دون شروط مسبقة" ويبدأ مطلع الشهر المقبل.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت ان 500 متظاهر على الاقل اعتقلوا توفي اربعة منهم خلال الاعتقال, فيما تمت معاقبة او فصل الفي شخص من اعمالهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات "على ما يبدو".