جمعية الوفاق البحرينية تدعو إلى إغلاق المحاكم العسكرية وإلغاء الأحكام التي صدرت والإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالبت جمعية الوفاق الوطني، أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، بإغلاق المحاكم الاستثنائية التي أقيمت بعد القمع الذي طال الحركة الاحتجاجية في المملكة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وانتقدت هجوما استهدف منزل زعيمها.
ودعت جمعية الوفاق في بيان اليوم إلى “إيقاف المحاكم العسكرية وإلغاء جميع أحكامها، والإفراج عن كافة المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، والبدء في مرحلة الإصلاح السياسي الحقيقي” لتجاوز الأزمة في هذا البلد الخليجي الصغير.
وجددت جمعية الوفاق التي شاركت في يوليو بحوار وطني قبل الانسحاب منه مؤكدة أنه لا يمثل الإرادة الحقيقية لشعب البحرين، مطالبتها ب“حكومة منتخبة” و“مجلس (نواب) منتخب كامل الصلاحيات“.
ولا تزال البحرين تعيش حال توتر منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع 2011.
وأدانت الجمعية “الاعتداء الغاشم” الذي تعرض له منزل الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان من قبل “السلطات الأمنية في البحرين” فجر الثلاثاء في ضاحية شيعية في المنامة، وشمل “تكسيرا لسيارته الشخصية وتحطيم كاميرات المراقبة“.
وقبل يومين، تعرض المنزل نفسه إلى إطلاق نار بأعيرة مطاطية وقنابل من الغاز المسيل للدموع بحسب جمعية الوفاق التي انتقدت تكرار هجمات ليلية أسفرت عن عدد من الجرحى في مناطق عدة من البحرين.
واعتبر متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن الوضع في البحرين “ما زال متوترا وغامضا“. وقال في جنيف “ما زلنا نتلقى معلومات تشير إلى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون“. وأضاف أن بعض هؤلاء قد يحاكمون أمام محكمة الأمن القومي وهي محكمة عسكرية.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن الأحد الصفح عن المعارضين الذين اتهموا بالإساءة إليه خلال التظاهرات التي شهدتها المملكة في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وينطبق هذا العفو أيضا على الطالبة الشيعية آيات القرمزي التي حكم عليها في يونيو بالسجن عاما واحدا ثم نالت إطلاق سراح مشروط بعد اعتقالها في مارس بسبب تلاوتها قصائد اعتبرت مسيئة للعائلة المالكة.