وفد المعارضة السورية في موسكو لبحث سبل الخروج من الأزمة

موسكو: التقى رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الفدرالية، مبعوث الرئيس الروسي للتعاون مع أفريقيا ميخائيل مارجيلوف في موسكو الثلاثلاء وفد المعارضة السورية.
ونقل موقع "انباء موسكو" عن مارجيلوف ترحيبه بأعضاء الوفد الذي يترأسه المعارض السوري رضوان زيادة.
وأكد على عمق الصداقة بين الشعبين الروسي والسوري، مشيرا الى أن جمعية الصداقة الروسية – السورية تبذل جهودا كبيرة وهي على اتصال مباشر بالقيادة السورية.
ومن جانبه أكد رضوان على أهمية "دور روسيا كدولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي". وذكر أن الشعب السوري يتطلع الى دعم من روسيا لوقف ما وصفه ب"الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السورية ضد الشعب".
وأضاف أن المعارضة السورية تتطلع الى دعم روسيا في مجلس الأمن الدولي.
ويذكر أن مارجيلوف أعلن في وقت سابق أنه يلتقي موفدي الناشطين الحقوقيين السوريين بصفته رئيسا لمجلس الجمعية الروسية للتضامن مع بلدان آسيا وأفريقيا ليناقش معهم جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى الأخص ما يتعلق بكيفية التعاون مع القوى السياسية في سورية.
وأضاف أنه سيدعو وفد المعارضة للاستجابة لدعوات الحوار الوطني التي أطلقتها القيادة السورية.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أن ممثليها لن يلتقوا وفد المعارضة السورية في موسكو.
وكان وفد المعارضة السورية الذي وصل موسكو بناء على مبادرة من منظمات روسية بما فيها "الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا" اكد أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على أهمية العلاقات السورية الروسية، ورفض المعارضة السورية في الداخل والخارج لأي تدخل عسكري خارجي في سوريا.
وأعرب الوفد عن ثقته بقدرة المعارضة على إسقاط النظام بالطرق السلمية، وشرح ذلك بقوله "عدالة قضية الشعب السوري في تطلعاته من أجل الحرية والديموقراطية والوصول إلى دولة مدنية يتشارك فيها الجميع على مختلف الطوائف والأديان والاتجاهات السياسية".
وأضاف الوفد"إن روسيا لديها مكانة سياسية ودولية هامة نطمح لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في قضاياه العادلة".
المعارضة تدعم الانتفاضة
كما أكد المعارضون السوريون الذين التقوا الاثنين في دمشق في ختام اجتماع هو الاول من نوعه في العاصمة السورية "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى الديموقراطية"، مطالبين في الوقت نفسه ب"انهاء الخيار الامني".
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن المعارضون السوريون قولهم في بيانهم الختامي "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال إلى دولة ديموقراطية تعددية تضمن الحقوق".
وطالب المجتمعون ب"انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من القرى والمدن وتشكيل لجنة تحقيق" في قمع التظاهرات المناهضة للنظام السوري والمستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وفي ما يلي النقاط العشر التي وردت الاثنين في البيان الختامي الصادر عن لقاء المعارضين السوريين في دمشق:
اولا، دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من اجل تحقيق اهدافها بالانتقال الى دولة ديموقرطية مدنية تعددية تضمن الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية وحريات جميع المواطنين السوريين كما تضمن العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والجنس.
ثانيا، انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من البلدات والقرى والمدن وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
ثالثا، ضمان حرية التظاهر السلمي بدون اذن مسبق وضمان سلامة المتظاهرين.
رابعا، اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة دون استثناء.
خامسا، رفض التجييش الاعلامي من أي جهة كانت كما نطالب الاعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التمييز بين المواطنين وفتحه امام الموالين والمعارضين للتعبير عن ارائهم ومواقفهم بحرية.
سادسا، ادانة جميع انواع التحريض الطائفي والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
سابعا، اعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وحفظ أمنهم وكرامتهم وحقوقهم والتعويض عليهم.
ثامنا، ادانة اي سياسات وممارسات أو دعوات من أي جهة تشجع على التدخل الاجنبي أو تمهد له او تطالب به ونرى أن العملية الامنية الجارية هي التي تستدعي مثل هذه التدخلات.
تاسعا، ندعو الى السماح للاعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري بكل حرية.
عاشرا، عقد لقاءات مماثلة في المحافظات السورية.
الحوار الوطني
على صعيد آخر، بحثت هيئة الحوار الوطني في اجتماعاتها التي عقدتها برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق والذي يعمل على وضع أسس الحوار والياته تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
واستعرضت الهيئة مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري.
كما تناولت الهيئة الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية مؤكدة على إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه.
وبعد مناقشة معمقة قررت هيئة الحوار الوطني:
أولاً: تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من يوليو/تموز 2011 موعداً لانعقاد اللقاء التشاوري
.
ثانياً: توجيه الدعوة إلى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء.
ثالثاً: عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولاسيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء.
رابعاً: طرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.
وقد أكدت هيئة الحوار أنه لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديموقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري.