دبي: أعلن قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي أمس الاثنين، عن إطلاق مؤسسة حكومية جديدة للعناية الصحية ستكون مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية اعتباراً من يناير المقبل. ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن المروشد قوله :" إن هيئة الصحة وفقاً للهيكلية الجديدة لن تكون مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية الحكومية في إمارة دبي، بل ستقوم بذلك مؤسسة عامة مملوكة من قبل الحكومة مستقلة بذاتها عن الهيئة". وأشار المروشد إلى أن توفير نظام صحي عالمي سيتطلب بعض الوقت، مضيفاً أنه من خلال الاستشارات الخاصة بالهيئة وصلنا إلى أهمية تطبيق البرنامج وفق خطة زمنية وعبر مراحل. وقال المروشد :" إن برنامج التحول الخاص بهيئة الصحة بدبي يتطلب خمس سنوات حتى اكتماله، أي بحلول عام 2012 ليتم تطبيق نظام التمويل الصحي بحلول عام 2015". وكشف المروشد أنه وبعد إطلاق المؤسسة الحكومية الجديدة سيعتبر كل موظفي القطاع الصحي الحكومي جزءاً من هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التمويل الصحي الجديد، وعندها ستكون شركات التأمين قد بدأت بالاستفادة من مساهمة مزودي الخدمات، وسوف يتم فرض رسوم على خدمات العيادات الخارجية. وفي نهاية 2009م يتم إلزام جميع القاطنين في دبي بالحصول على بطاقة صحية ويجب عليهم التسجيل في العيادات.