المغاربة يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على الاصلاحات الدستورية

الرباط: فتحت مكاتب الاقتراع في المغرب الجمعة أبوابها لإدلاء المواطنين بأصواتهم في استفتاء شعبي على عدد من الاصلاحات الدستورية.
ودعي أكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء حول دستور جديد يهدف خصوصا الى تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات من خلال تعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان.
واعلنت وزارة الداخلية ان مراكز الاقتراع ستغلق ابوابها عند الساعة 19,00 (18,00 تغ).
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي " ان مقترحات الاصلاحات التي تقدم بها الملك المغربي محمد السادس تعطي صلاحيات وسلطات اكبر لرئيس الوزراء والبرلمان.
ويقول المحللون إن من المتوقع ان تحصل مقترحات الاصلاح تلك على تأييد عدد كبير من المشاركين في التصويت، على الرغم من ان نسبة اقبال قليلة على التصويت قد تقدح شرارة المطالب بتغييرات اكثر جرأة.
واستبقت السلطات المغربية الاستفتاء بدعوة الناخبين إلى التصويت بكثافة بنعم على الاصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك.
وجاءت هذه الاصلاحات استجابة للحراك الشعبي والاحتجاجات التي الهمها ما يحدث في انتفاضات الربيع العربي التي اطاحت بحكام مصر وتونس.
اذ اعلن الملك محمد السادس في خطاب الى الامة القاه في 17 حزيران/يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز ما سماه "نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".
وقد دعت حركة شباب 20 فبراير/شباط التي نظمت اسابيع من المظاهرات المطالبة بالاصلاح وسيرت الالاف في الشوارع، مؤيديها الى مقاطعة عملية التصويت مطالبة بالمزيد من الاصلاحات.
وكان الاحد الماضي شهد اشتباك في العاصمة الرباط بين مؤيدين للحكومة المغربية ومعارضين كانوا يتظاهرون احتجاجا على الاصلاحات الدستورية المقترحة من الملك.
وتمثل هذه الممارسة اول استفتاء دستوري تحت حكم الملك محمد السادس الذي يحكم البلاد منذ 12 عاما، وقد وصفت احدى الصحف المغربية الاستفتاء بأنه "موعد مع التاريخ".
ووصف الملك نفسه الاصلاح بأنه "انتقال تاريخي حاسم".
ويظل الملك في مسودة وثيقة الاصلاح المقترحة على رأس الدولة والجيش وادارة الشؤون الدينية والتعيينات الاستراتيجية مثل حكام الولايات الذي يمثلون وزارة الداخلية.
لكنها تعطي لرئيس الوزراء، الذي يتم اختياره من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، توازن جزئي في مجال السلطة التنفيذية.
وتشير وثيقة الاصلاح المقترحة الى ان بامكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الذي يفوز في الانتخابات ان يحل مجلس النواب بينما كان الملك ينفرد بهذه الصلاحية قبل الاصلاح.
كما يعزز الاصلاح الذي تعهد الملك بتنفيذه استقلالية السلطة القضائية وجهود مكافحة الفساد، كما يضمن حرية التعبير وحقوق الجنس الاجتماعي (الجندر) ويعترف بالامازيغية لغة رسمية في البلاد.
بيد ان هذا الاصلاح لا يؤدي الى قيام ملكية برلمانية كما تطالب حركة العشرين من فبراير/شباط التي تجسد حركة الاحتجاج في الشوارع والتي دعت الى مقاطعة المشروع "الممنوح" من الملك.
وحظي الدستور الجديد بدعم من الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد والنقابات والجماعات الحقوقية والزعماء الدينيين ووسائل الاعلام.
ودعت الاحزاب السياسية الثلاثة الكبرى وهي حزب العدل والمساواة الاسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب الاستقلال لذي ينتمي اليه رئيس الوزراء إلى التصويت بنعم على التعديل الدستوري.
لكن عارض المشروع الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية غير الممثل في البرلمان والطريق الديمقراطي ودعوا الى مقاطعة الاستفتاء.
كما اعتبرت حركة شباب 20 فبراير أن التعديلات غير كافية ونظمت مظاهرات حاشدة في كبرى مدن المغرب للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية والحد من سلطات الملك ومحاربة الفساد.
وقال الحسين داودي من الحزب الاسلامي المعتدل والمعارض "العدالة والتنمية" "ان الغالبية ستجيز الاصلاح ولكن ماسيكون على المحك حقا هو اقبال الناخبين".
وكانت نسبة اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية عام 2007 وقفت عند 37% وهي اقل نسبة اقبال مسجلة.
وحظيت خطة الاصلاح في المغرب بترحيب ومباركة الاتحاد الاوروبي إذ وصفها بأنها "اشارات الى التزام واضح بالديمقراطية".
بيد إنها ظلت دون تلبية مطالب المعارضين المنادين بملكية دستورية. ويشكك العديد من الناشطين في وعود الملك بالاصلاح قائلين ان الملكية القديمة في المغرب وعمرها نحو 400 عام لديها تاريخ طويل في تفعيل اصلاحات سطحية.
وتواجه المغرب تحديات اقتصادية جسيمة مع ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع مستويات الفقر في البلاد.
وكان الملك محمد السادس البالغ من العمر 47 عاما قد تسنم عرش المغرب في عام 1999 بعد وفاة والدة الملك محمد الحسن الثاني ويقف الان على رأس اطول سلالة ملكية حكما في العالم العربي.