حكومة المغرب تدعو الناخبين للتصويت بنعم

دعت السلطات المغربية اليوم الخميس الناخبين إلى التصويت بكثافة بنعم على الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس وذلك عشية الاستفتاء الذي ينص على إعادة توازن جزئي للسلطة التنفيذية لحساب رئيس الوزراء.
وكتبت صحيفة لوبينيون الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء عباس الفاسي غدا، شاركوا وصوتوا على الدستور الجديد.
وأضافت الصحيفة لقد أعرب كل الشعب المغربي تقريبا عن عزمه التصويت بنعم على الدستور الجديد الذي يضمن له حقوقه وحرياته الأساسية، داعية، على غرار أغلبية صحف المملكة والأحزاب منذ عشرة أيام، إلى التصويت بكثافة بنعم.
وفي رد على الربيع العربي الذي أطاح بالحكمين الطويلين للرئيسين التونسي والمصري، عرض محمد السادس في 17 يونيو مشروع دستور جديد من شأنه أن يعزز دور رئيس الوزراء والبرلمان لكن مع بقاء دور العاهل نافذا في اللعبة السياسية.
وتنص الوثيقة الجديدة على أن بإمكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الذي يفوز في الانتخابات أن يحل مجلس النواب بينما كان الملك ينفرد بهذه الصلاحية قبل الإصلاح.
غير أن الملك يحتفظ بالسيطرة على القطاعات الأساسية وهي الدفاع والشئون الدينية والتعيينات الاستراتيجية مثل حكام الولايات الذي يمثلون وزارة الداخلية.
لكن هذا الإصلاح لا يؤدي إلى قيام ملكية برلمانية كما تطالب حركة العشرين من فبراير التي تجسد حركة الاحتجاج في الشوارع والتي دعت إلى مقاطعة المشروع الممنوح من الملك.
ورغم جسامة الرهان على خلفية تحولات كبيرة في العالم العربي لم تترك لأبناء المغرب سوى بضعة أيام للتفكير في الإصلاحات.
وأعلن محمد السادس في خطاب إلى الأمة ألقاه في 17 يونيو أن المشروع يهدف إلى تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديمقراطي البرلماني والاجتماعي.
إلا أن الحملة الرسمية تفتقر إلى الحماسة وتجري في اتجاه واحد لصالح التصويت بنعم في غياب حملة لا التي يؤيدها المعارضون الذين دعوا إلى المقاطعة.
ودعت معظم الأحزاب وكذلك أكبر نقابتين إلى التصويت على المشروع باستثناء ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة دعت إلى مقاطعة الاقتراع.
وقالت خديجة محسن فنان الباحثة المتخصصة في المغرب العربي إنها منحة أتت من القمة، إن الملك يرد على المطالب بإصلاحات لكنه يفعل ذلك بأسلوبه الخاص وحسب أجندته.
وأضافت أن الأحزاب السياسية والمثقفين والقانونيين الذين شاركوا في مشروع الدستور لم يطالبوا بنقاش، معتبرة أنه كان يفترض أن يفعلوا ذلك لترك الوقت للنقاش.
من جانبه أكد أحمد بن شمسي الباحث في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية يبدو أن القصر الملكي يحاول تمرير الإصلاحات بالقوة دون ترك المجال أمام المجتع المدني لتنظيم نفسه.
وكتبت صحيفة تل كل الناطقة بالفرنسية أنه في العديد من النقاط يعطي الملك الانطباع بأنه ترك المفاتيح لرئيس الوزراء مع احتفاظه في الوقت نفسه بنسختها الثانية في جيبه.