بيروت: أعلن حزب الله اللبناني أن أمينه العام حسن نصر الله سيعلن مساء السبت موقف الحزب من القرار الاتهامي بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقال الحزب في بيان الجمعة إن نصر الله سيتحدث حول القرار الإتهامي عبر تلفزيون المنار الناطق بلسان حزب الله. وسبق لنصر الله أن وصف المحكمة الدولية التي ستنظر بإغتيال الحريري بانفجار في فبراير/ شباط عام 2005 بالمسيسة واعلن رفض حزبه التعامل معها. وكان القضاء اللبناني تسلم الخميس من المحكمة الدولية القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الحريري مع 4 مذكرات توقيف بحق افراد من حزب الله اتهمهم القرار بالتورط في عملية الاغتيال. وفي هذة الاثناء ، أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الجمعة أن أسماء المتهمين الاربعة، الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية التي تسلمها القضاء اللبناني بشان قضية اغتيال رفيق الحريري، هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام. وأشار شربل إلى انه تبلغ من النيابة العامة بمذكرات التوقيف صباح يوم الجمعة، مؤكدا أنها "الاسماء ذاتها التي نشرت الخميس"، وتساءل "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الاعلام قبل أن تصلنا". وحسب التسريبات التي تداولها الإعلام اللبناني يوم الخميس، فإن سليم عياش وهو من مواليد 1963 وأحد كوادر حزب الله، مسؤول بحسب مذكرة التوقيف عن الخلية المنفذة لاغتيال رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريري، كما انه شارك في تنفيذ الجريمة. كما أشارت التسريبات الى أن مصطفى بدر الدين من مواليد 1961، وهو صهر عماد مغنية القيادي في حزب الله الذي اغتالته اسرائيل عام 2008، هو قائد العمليات الخارجية في الحزب الذي خطط وأشرف على تنفيذ عملية الاغتيال. وقد ورد هذان الاسمان في تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في مايو/أيار الماضي اما المتهمان الثالث والرابع أي أسد صبرا (مواليد 1976)، وحسين عنيسي (مواليد 1974) فهم متهمان وفق التسريبات ب"التواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة"، علما بان أبو عدس هو من اتصل بقناة "الجزيرة" بعد عملية الاغتيال في 14 فبراير/شباط 2005، لتبني العملية، بينما توصل التحقيق الى الاستنتاج بأن رسالته الصوتية التي بثتها القناة كانت للتضليل. وأفادت مصادر قضائية، ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا باشر على الفور اجراءات تنفيذ مذكرات التوقيف عبر قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يتخذ قصر العدل مقرا له. الى ذلك ، قالت مصادر الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يستبعد حدوث تصعيد عسكري عند الحدود مع اللبنانية في أعقاب القرار الاتهامي ضد أعضاء في حزب الله بإغتيال الحريري. ونقلت صحيفة "هآرتس" الجمعة عن مصادر أمنية قولها إن "الجيش يراقب الأحداث في لبنان وهو في حالة تأهب لكنه لا يتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر على الوضع على طول الحدود". وأضافت المصادر إن "حزب الله يتبع حتى الآن خطوات حذرة وليس مهتما بتعقيدات أخرى للأوضاع، وخصوصا على خلفية الصعوبات التي يواجهها راعيه، النظام السوري، في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية ضد استمرار حكم الرئيس السوري بشار الأسد". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "ليس لدى حزب الله الآن أية مصلحة في تسخين الجبهة اللبنانية الداخلية أو الحدود مع إسرائيل... وأنظاره موجهة الآن بقلق باتجاه سورية وإلى السند، الرئيس السوري، الذي أخذ يضعف". واعتبر المحلل العسكري في الصحيفة ألكس فيشمان أن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد 4 عناصر من حزب الله هو "ضربة أخرى في سلسلة الضربات الموجهة مؤخرا ضد محور إيران سوريا حزب الله".
