أبوظبى : ترأس الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الخاصة بوضع "التقرير الدوري الشامل" حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2008 واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المضمون العام للتقرير. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، يهدف اجتماع اللجنة، التي تم تشكيلها من مختلف الجهات المعنية في الدولة، إلى مناقشة مراحل إعداد التقرير والمزمع عرضه على مجلس حقوق الإنسان في جينيف سويسرا مطلع ديسمبر المقبل. ويسعى مجلس حقوق الإنسان من خلال التقرير الدوري الشامل إلى الإسهام في الجهود العالمية لتحسين حال حقوق الإنسان في العالم وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدول بهذا الخصوص. كما يهدف هذا التقرير أيضاً إلى تعزيز تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات وتشجيع التعاون فيما بين الدول من جهة ومفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من جهة أخرى. وأكد الوزير أهمية التعاون بين الجهات المعنية وعلى ضرورة توضيح البيانات والمعلومات التي سترد في التقرير. وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من التقرير هو تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المفاهيم والتطبيقات المرتبطة بحقوق الإنسان. كما تم استعراض آلية عمل التقرير الدوري التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في جينيف والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في إعداد "التقرير الدوري الشامل"، حيث قامت المملكة برفع التقرير الخاص بها خلال شهر أبريل الماضي. وقال الوزير:" إن الدولة ستعمل من خلال اللجنة، بإعداد "التقرير الدوري الشامل" الذي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. واضاف الوزير قائلا :" من هنا نؤكد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بكافة المواثيق والعهود في هذا المجال ومستحدثات المجتمع والقانون الدوليين ".