زيارة نجاد للعراق والطريق إلى المصالحات الإقليمية

زيارة نجاد للعراق والطريق إلى المصالحات الإقليمية
أحمد المرشد
لم يكن إعلان بغداد وطهران عن زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للعراق في بداية مارس/آذار المقبل أمراً مثيراً للدهشة، فالرئيس الإيراني سبق وأن زار سوريا ومعظم الدول الخليجية والتقى قادتها أثناء مشاركته في القمة الخليجية الأخيرة. فلم يتبق له سوى العراق إذاً.. فالعلاقات بين البلدين تشوبها علامات التوجس والتوتر رغم نجاح القادة العراقيين في إذابة الكثير من الجليد بين الطرفين والناجم عن مرارة الحرب.
إن من أهم بنود جدول أعمال الزيارة المرتقبة لأحمدي نجاد إلى العراق هو طرح مسألة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العراقية، ثم بحث الاتفاقية الاستراتيجية بعيدة المدى بين العراق والولايات المتحدة، إذ يخشى الإيرانيون أن تكون هذه الاتفاقية موجهة ضدهم تحديداً، وأن تستغل واشنطن المسألة العراقية بجانب الملف النووي لتكون ذريعة لضرب إيران.
هذه المخاوف التي يبديها الإيرانيون ولا يخفونها ويجاهرون بها علناً لا تجد سوى النفي من جانب العراقيين. فساسة بغداد ينفون فكرة الاستقواء بالولايات المتحدة، ويقولون إن أمريكا ترتبط مع معظم دول المنطقة باتفاقيات دفاعية، فلماذا لا يرتبط العراق بمعاهدة استراتيجية هو الآخر معها؟ ناهيك عن محاولة القادة العراقيين تصدير هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلى دول الجوار تحت مفهوم “اتفاق شراكة بين دولة ذات سيادة كاملة مع دولة أخرى ذات سيادة".
وحسب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، فإن بلاده تسعى إلى ضمانات أمنية أمريكية طويلة الأجل. وربما لم يقصد زيباري هنا تصدير الخوف إلى الجارة إيران ولكن كلامه يتضمن مخاوف من طهران في الواقع، خاصة عندما يقول مسؤول الدبلوماسية العراقية: “ما نريد أن نراه في هذا الاتفاق حقاً هو التزام مستمر من الإدارة الأمريكية للوقوف إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة تهديدات خارجية وداخلية، ولكن هذا لا يعني إننا نريد منها أن تبقي قواتها في العراق وتخوض حرباً أخرى مع إيران أو أي جار آخر..".
انتهى كلام زيباري الدبلوماسي، ولكنه لم يستطع إماطة اللثام عن المخاوف بين الجيران مثل سوريا وإيران ومجموعات عراقية أيضاً، لأن قصد الحديث واضح من التناقض. لا شك في أن إيران ستركز خلال زيارة نجاد على تحييد العراق في أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد أهداف إيرانية.
وكذلك السعي للمساعدة على استمرار التحسن الأمني النسبي في العراق، الذي يعود كما يقولون إلى عدة أسباب، أهمها تحسن العلاقات بين العراق ودول الجوار، إذ إن العراق يعتمد اليوم على المصالحة الإقليمية حتى قبل المصالحة الوطنية، فالأولى تتداخل فيها عوامل السياسة والاقتصاد بغض النظر عما يأمله العراقيون أنفسهم من هذه العلاقات الإقليمية.
ويحسب للعراقيين الآن اجتهادهم في الملف الأمني وذلك على خلفية القاعدة السياسية التي نجحوا في التمسك بها، وهي “ما لم تكن هناك مصالحة إقليمية بين دول الجوار لا يمكن للمصالحة في العراق أن تنجح نجاحاً نهائياً لأن التجاذب الطائفي في المنطقة سيجعل الأمور أسوأ، ليس فقط للعراق وإنما لجميع دولها".
ولعل هذه القاعدة هي الأساس الذي اعتمد عليه موفق الربيعي مستشار الأمن القومي لإطلاق تحذير إلى دول الجوار، وهو أن المصالحة بين دول الجوار عنصر أساسي، ليس في العراق فقط، وإنما للدول المشابهة له من حيث التركيبة السكانية أيضاً، وان استمرار التجاذب الطائفي خطر على المنطقة حتى لا تنفجر هذه القنبلة يوماً ما في وجه دولها.
علاوة على المصالحات الإقليمية التي قامت بها الحكومة العراقية وأعلنت نجاحها في ذات الوقت، يتبقى أمام هذه الحكومة مهمة خلق جو سياسي إيجابي لدعم العملية السياسية، وهذا الجو لن يتأتى سوى من خلال نبذ الخلافات المذهبية والعرقية، وكل هذا بدوره يؤدي إلى تمهيد الأرضية للمصالحة السياسية والوطنية.
ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن كل الأطياف السياسية، التي تشارك في الحكومة العراقية ولها نواب في البرلمان، تعاني أزمة ثقة وكل طرف يخشى الطرف الآخر.
وإذا كانت الأحزاب قد تأسست على خلفية الميول المذهبية والانفصالية فالمطلوب الآن أن تكون المصالحة هي الهدف الأسمى، فالمصالحة الحقيقية سوف تبقى بعيدة المنال ما لم تحدث ثقة متبادلة بين جميع الكيانات السياسية والمرجعيات الدينية، والتغلب على أزمة انعدام الثقة الناجم عن تراكمات قديمة وشعور بالظلم واستئثار بعض الأطراف بالحكم وعدم إشراك غيرهم في اتخاذ القرارات السياسية.
ولا يعني هذا أن الأمور كلها سوداوية في العراق، نظراً لإدراك بعض السياسيين أن الخلافات الداخلية لم تكن بين أفراد الشعب بقدر ماهي بين القادة الحزبيين، ومن ثم بدأت التسميات الطائفية تتراجع، خاصة الكيانات التي بنيت على أساس طائفي.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
23/2/2008