هل انتهى فصيل «فتح» كمؤسسة تنظيمية؟

هل انتهى فصيل «فتح» كمؤسسة تنظيمية؟
علي بدوان
تسارع الأحداث وتطورها على الساحة الفلسطينية الداخلية لم يسعف حركة فتح في حث الخطى من أجل تجاوز الأوضاع السلبية التي تعيشها في حياتها التنظيمية الداخلية، خصوصاً بعد التحولات الأخيرة التي وقعت منتصف العام الماضي في قطاع غزة والاعتمالات الداخلية التي بدأت تغلي وترتفع في مختلف المفاصل التنظيمية لفتح في الداخل والخارج.
وبعد تواتر المعلومات التي لم تتوقف في إشارات واضحة تدل على استمرار التباينات الداخلية في جانبها السياسي المتعلق بتقييم مرحلة ماقبل وما بعد أنابوليس، فضلاً عن المسائل الداخلية المتعلقة بالجسم الفتحاوي في ظل حالة الترهل المؤسساتي، وانفلات الأوضاع وفق مايعرف باسم «تعدد المرجعيات والمنابر» وسيطرة تيارات وأجنحة معينة على موقع القرار التنفيذي على الأرض، وفي جانبها الآخر المتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية مع تعالي الأصوات الفتحاوية المنادية باستعادة موقع رئاسة الوزارة من يد سلام فياض الذي تعتبره غالبية الكوادر الوسطى لفتح رجلاً قادماً من خارج عباءة الحركة أو أي من فصائلها وقواها السياسية.
ومازاد من تعقد حالة الأوضاع الفتحاوية الداخلية الصعبة، توالد حالات من أشكال الاحتراب الداخلي غير المسؤول بين عدد من المفاصل القيادية التنظيمية والعسكرية والأمنية، وانقطاع اللجنة المركزية عن إتمام اجتماعات عملها النظامية بحضور النصاب الحقيقي، واقتصارها على الحضور فقط، وبغياب فاق في غالبية اجتماعاتها أكثر من الثلثين، فباتت اللجنة المركزية معطلة تماماً، وغائباً كبيراً عن تقرير مصير العمل والبرنامج الفتحاوي. كما لا يخفى على أحد حالة التنافر السلبية الحادة بين الرئيس محمود عباس والسيد فاروق القدومي الذي يعتبر نفسه بمثابة آخر المرجعيات التاريخية لحركة فتح.
وازدادت الحالة الفتحاوية الداخلية تراجعاً وتعقيداً مع مايجري الآن من حصار اسرائيلي جائر. والشيء الذي لا يقبل تفسيراً منطقياً أو مقنعاً، وجود حالة من اللامبالاة من قبل غالبية أعضاء اللجنة المركزية، في تجاهلها مطالب الكوادر والوسطى والقاعدية للحركة التي تطالب بعقد المؤتمر العام، وانتخاب الهيئات القيادية المفصلية ورفدها بالدماء الشابة التي برزت في سياق الانتفاضتين.
وعليه وأمام استعصاءات عقد المؤتمر العام، وهي استعصاءات مازالت قائمة على الأرض بغض النظر عن المؤتمرات الفرعية التي عقدت في بعض مدن الضفة الغربية، فان البعض من قيادات الحركة وأعضاء اللجنة المركزية بدأ في الحديث عن حلول ترقيعية تقتضي عقد «كونفرنس» بديل عن المؤتمر العام.
ويمكن القول إن الحل المتمثل في استبدال عقد المؤتمر العام الموسع لحركة فتح، الذي لم ينعقد منذ العام 1989، بعقد كونفرنس مصغر يشارك فيه ما بين 400 500 عضو، يبدو أمراً غير مقبول على الأرجح لدى غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها منذ زمن طويل (قبل حوالي أربع سنوات) للإعداد لأعمال المؤتمر.
كما في رفض مبدأ تعيين ما بين 5 6 أعضاء جدد للجنة المركزية لحركة فتح، حيث تقول المعلومات المتسربة إن الحظوظ تقترب من الأسماء التالية لاضافتها للجنة المركزية: محمد دحلان، عزام الأحمد، روحي فتوح، نبيل عمرو، جبريل الرجوب، ويحيى عاشور (حمدان)، وخمسة وعشرين عضواً جديداً لعضوية المجلس الثوري، وإضافة خمسة أعضاء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أعضاء حركة فتح، الأمر الذي اعتبرته أيضاً جميع القوى والفصائل أمراً مخالفاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فاللجنة التنفيذية يتم انتخابها أو اختيارها بالتوافق من خلال جلسات المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان)، بينما اعتبرت بعض مصادر فتح (المتمردة) أن أية إضافة لأي من قيادات حركة فتح إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليست سوى «رشوة سكوت وطلب صمت» من المضافين من أجل «مطمطة» موضوع عقد المؤتمر وتأجيله إلى مدى بعيد.
إضافة إلى ذلك فان الاجتماعات الأخيرة للمجلس المركزي للمنظمة وهو هيئة استشارية وسطى بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني (البرلمان) التي عقدت في رام الله، لم يكن من غرض أساسي لها سوى تمرير استحقاقات جديدة تحت عباءة الإجماع الوطني، فالمجلس المركزي كاللجنة التنفيذية للمنظمة يتم استحضاره وقت الطلب، ولتمرير قضايا محددة فيما المجلس في حقيقته صار نسياً منسياً كما هي حال مؤسسات المنظمة كافة.
ومن بين أولى القضايا التي طرحت في اجتماعات المجلس وفي وظيفته التي عقدت اجتماعاته من أجلها، ويعمل الآن على ترجمتها على أرض الواقع تأتي مسألة حل المجلس التشريعي المنتخب في دورته الثانية التي جرت في 25/1/2006 والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في الضفة الغربية والقدس والقطاع، وهي مسألة على غاية الخطورة باعتبارها خطوة تفجيرية جديدة في البيت الفلسطيني، تكرس «الانقسام» التام السياسي والجغرافي. وبالطبع فإن الخطوة المشار إليها مقبولة جداً من الناحية الإسرائيلية بل وهي مطلب أميركي صرف.
أخيراً، يبدو ان حسابات الأوضاع السياسية الساخنة في البيت الفلسطيني ومعها استعصاءات العملية التفاوضية المترافقة مع الضغوط المستمرة على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس هي العائق الوحيد أمام مركز القرار الفتحاوي للمضي قدماً من أجل إتمام عقد المؤتمر العام وانتخاب لجنة مركزية جديدة.
فحركة فتح قادرة وليست عاجزة عن تجاوز أزماتها الداخلية، وقادرة على إعادة بناء أوضاعها، كما هي قادرة على عقد مؤتمرها العام وإحلال الانتخاب بديلاً عن أساليب التعيين، أو أساليب الانتخابات المعلبة التي اخترعتها وأبدعت في اللعب على وترها في إطارها التنظيمي الداخلي «الهش» وعملت على ترويجها بعض القوى الفلسطينية التي تتلحف بالغطاء اليساري، فكانت النتيجة غياب المؤسسة وإحلال بعض الأفراد، والمزيد من التشرذم والتراجع والإسراع نحو الاحتضار.
عن صحيفة الوطن القطرية
28/1/2008