أبوظبى : كشفت وزارة العمل عن وجود 7 آلاف شكوى عمالية على مستوى الدولة متعلقة بتأخر أجور خلال عام 2007، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الشكاوى العمالية المطالبة بإلغاء عقود في العام الجاري حيث بلغت نسبتها 36% من مجموع الشكاوى العمالية التي وصلت إلى 22327 تقدم بها 31 ألف عامل. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية ، أوضحت منى الرئيس نائبة مديرة إدارة المنازعات بوزارة العمل أن أغلبية الشكاوى العمالية التي تم تسجيلها خلال عام 2007، متعلقة بإلغاء عقود والتي وصلت إلى 8131 شكوى، حيث يأتي العامل يطلب إلغاء العقد والمغادرة وبعد الاتصال بصاحب العمل يتضح ان العامل لم يطلب من صاحب العمل إنهاء العقد. واشارت منى الرئيس أن ذلك يعكس مدى ثقة العمال في وزارة العمل لكن في نفس الوقت يؤثر في سرعة انجاز الباحثين القانونين للشكاوى العمالية.