عائلات في شقق مشتركة في أبوظبي

أدت زيادة الطلب على السكن وقلة المعروض في الامارات إلى انتشار ظواهر سلبية في المجتمع الاماراتي وأصبحت فتيات يقبلن السكن المشترك مع عزّاب في شقة واحدة في ابوظبي.
ويقول مقيمون في ابو ظبي أن مشكلات السكن صاحبتها اخيراً ظواهر سلبية منها انتشار السكن المختلط بين العزّاب والعازبات من جهة وبينهم وبين العائلات من جهة أخرى، لافتين إلى أن الظاهرة امتدت إلى جنسيات عربية بعد أن كانت مقتصرة على جنسيات آسيوية وأوروبية.
وقال احد موظفي مؤسسة اعلامية في أبوظبي إنه جاء إلى البلاد منذ شهر واستأجر له أحد الأصدقاء غرفة مشتركة توفيراً له في بداية عمله وقد وصل إلى السكن في ساعة متقدمة من الليل و لم يتسن له "استكشافه"، وفي الصباح الباكر سمع صوتا أنثويا على باب الحمام يعجّل بخروجه وعندما خرج فوجئ بفتاة نصف عارية تسكن الغرفة المجاورة مع أخريات والغريب على حد تعبيره أن هؤلاء الفتيات من جنسيات عربية وكذلك صاحب الشقة وبالطبع كان مضطراً إلى البقاء حتى نهاية الشهر حتى يتسنى له البحث عن سكن آخر.
اما احد الاماراتيين فيقول انه اكتشف أن الشقة المقابلة لشقته في شارع حمدان في ابوظبي التي يسكنها موظف في إحدى الهيئات الاتحادية مع أسرته يتردد عليها نحو ثلاثة شبان، وعندما سأل جاره أخبره بأنهم أبناؤه وبعد فترة اكتشف أن الموظف أعاد عائلته لبلدته وأجر الغرف الخالية لهؤلاء الشبان.
واكدت احدى سماسرة العقارات أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بصورة خطيرة في أنحاء أبوظبي كافة، خصوصاً في المناطق والشوارع الرئيسية بالصور كافة التي يمكن تخيلها، فهناك سكن مشترك بين شبان وشابات، وبين شابات وعائلات، وشبان وعائلات كاشفة عن أن أغلب من يقبلون هذا النوع من السكن من جنسيات آسيوية مشيرة إلى أن هذه الظاهرة انتشرت أخيرا بين الجنسيات العربية و أنها تعرف بعض الحالات من المواطنين الاماراتيين الذين يقبلون هذا النوع من السكن.
وأضافت أن كثيراً من المستثمرين أصحاب الشقق وبعض العائلات الوافدة التي تحصل على شقق سكنية من جهات العمل الحكومية والخاصة أصبحوا لا يميزون بين المستأجرين وأعمارهم أو جنسياتهم وإنما ينظرون إلى من يدفع لهم أكثر.
وعزا مدير شركة عقارية سماح بعض الأسر بالسكن مع عزاب لأن العزاب لا يشاركون الأسرة في المطبخ ولا يستخدمون معظم الأدوات المنزلية بعكس الفتيات، كما أن الفتيات أنفسهن أصبحن يعزفن عن السكن العائلي إلا في أضيق الحدود وحتى يتسنى لهن البحث عن سكن أفضل، لأن السكن العائلي إما انه محفوف بالمخاطر أو كثير القيود.
ومن الناحية القانونية فقد افاد العديد من قضاة المحاكم الذين ينظرون قضايا عديدة ناتجة عن مشكلة السكن أن القانون العام يعاقب المختلين خلوة غير شرعية بالحبس من ستة إلى 12 شهراً، وهو إجراء رادع لكل من يقدم على هذا الجرم بينما لا يحدد قانون الإيجارات نفسه أية عقوبة أو مخالفة لمن يقدمون على التسكين المشترك بين نساء ورجال، لكن هناك تعليمات بمنع سكن العزاب مع العائلات بالنسبة للمؤجّر.
صعوبة الإثبات و حيل غير قانونية:
وقال رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي محمد راشد الهاملي، إن قانون الإيجارات لم يتضمن نصاً صريحاً يحظر هذا النوع من السكن، لافتاً إلي أن المادة 20 تؤكّد تطبيق لجنة فض المنازعات لقوانين الدولة وأعرافها السائدة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، ومن ثم فإن أية ممارسات غير أخلاقية يرى المالك أن المستأجر قام بها تعطيه الحق للتقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات والتي قد تأمر بإخلاء العين.
وكشف باحث قانوني في وزارة الداخلية عن قيام نسبة كبيرة من العاملين الوافدين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بتأجير الشقق السكنية التي يحصلون عليها كامتياز إضافي من مؤسساتهم، عن طريق حيل غير قانونية.
وقال إن كثيراً من الدوائر تمنح موظفيها شققاً سكنية لاستقدام عائلاتهم وبالفعل يستقدم الموظف أفراد أسرته ويستكمل الشكل القانوني للإقامة، وبعد أقل من شهر يعيد عائلته مرة أخرى إلى بلاده ويؤجر السكن بصورة غير قانونية، وعندما تطلب المؤسسة من الموظف صور جوازات السفر الخاصة بالعائلة لتجديد عقد الإيجار يستدعي عائلته مرة أخرى.
جريمة أخلاقية:
وقال المستشار القانوني في المركز القانوني بمدينة العين إن معظم القضايا والحالات التي تم ضبطها لشبان وفتيات يشتركون في السكن، توجّه إلى أصحابها ثلاث تهم مرتبطة بعضها البعض، الأولى هي خلوة غير شرعية والثانية الزنا، والثالثة هي الإقامة بصورة غير شرعية، والتهمة الأولى يتم إثباتها بسهولة عندما تتلقى أجهزة الشرطة بلاغات بوجود رجال ونساء يترددون على مسكن معين، وتقوم الشرطة بحملات تفتيشية، بينما التهمة الثانية لا يتم إثباتها إلا بطريقتين الأولى الضبط في حالة تلبس والثانية اعتراف طرف من الأطراف بالجريمة، وهناك حالات اعترف فيها المتهمون بارتكاب جريمة الزنا في محل السكن المشترك، حيث تسهّل طبيعة المكان والاختلاط المباشر الوقوع في هذا الجرم، مؤكداً أن كل الحالات التي اطلع عليها كان أصحابها من جنسيات غير عربية.